دار الإفتاء تحرم عملة البيتكوين ل 10 أسباب تعرف عليها
البيتكوين

قامت دار الإفتاء المصرية بإصدار حكمها الشرعي عن تداول عملة البيتكوين، كما أكدت دار الإفتاء أن هذه العملة محرمة شرعاً وأنها تمثل خطر كبير على الأمن المجتمعي والإقتصادي أيضا، مؤكدة على أنه قد يوجد كثيراً من الأسباب القوية التي أكدت تحريم هذه العملة وأثبتت أن طرق التعامل بهذه العملة طرق مشبوهة.كما أعلنت دار الإفتاء المصرية هذه الأسباب التي تؤكد تحريم هذه العملة الإلكترونية.

  1. لا يوجد هيئات تنظيمية أو مركزية يمكنها تنظيم أو مساندة هذه العملة.
  2. لا يجوز التعامل بها في إتمام عمليات الشراء والبيع.
  3. يتوافر فيها عنصر الجهالة.
  4. ليس لها أي وجود ملموس لكونها عملة رقمية ولا تحسب علي أنها عملة مركزية ولا يمكن تداولها باليد كبقية العملات المعروفة الأخرى.
  5. هي عملة خفية يتم التداول بها عبر شبكات الإنترنت فقط.
  6. يتوافر فيها عنصري النصب والخداع لمن يتداولها وهو لا يعرف أمرها.
  7. يتداولها عدد كبير من العناصر الإرهابية وأيضا يقوم بتداولها تنظيم داعش الإرهابي والمجرمون وعصابات المخدرات وغسيل الأموال حتى يهربوا من العدالة ولا يستطيع أحد من الرقابة الوصول إليهم استعمالهم هذه العملة المخفية.
  8. يتم التداول بها أيضا للهروب من الأجهزة الأمنية حتي يقوم من يتداول هذه العملة بأغراض مخالفة للقانون ومسيئة للبشرية كمثال مافيا تجارة الأعضاء البشرية الموجودة في العالم الغربي، حيث يتم استقطاب الأشخاص المراد تجنيدهم للعمل في مثل هذه الأعمال المشبوهة من خلف شاشات الكمبيوتر بحجة الربح الإلكتروني.
  9. وهي تعتبر كمثال إختراق للنظام المالي الموجود في البنوك المركزية للدول.
  10. وتعتبر أيضاً إختراقاً للأمن الإلكتروني والحماية للدول.

وعملة البيتكوين تم طرحها للمرة الأولي عام 2008 من قبل شخص يدعى “ساتوشي ناكاموتو”، كما أكد القائمون علي هذه العملة أنها تسعى إلى تغيير الاقتصاد العالمي، وهي عملة كما ذكرنا مجهولة المصدر ويتم تحويلها عبر رقم محفظة الشخص المحول إليه الأموال ويتم تخزينها، علي هيئة كتل ورقم تسلسلي خاص بها، ولا يوجد في هذه المعاملة ذكر بيانات المرسل أول المتلقي مما يجعلها أمر مشبوه فيه وغير مستحب ، لأنها باتت فكرة جيدة لكل من تجار المخدرات والبضائع الغير مشروعة.

اقرأ أيضا: ارتفاع جديد فى عملة البيتكوين مع بداية العام المالي الجديد