محاكمة قيادات بشركة النقل الجوي والبحري القابضة بتهمة 27 مليون جنيه
وزارة العدل

كشف تقرير قضائي نسب إلى وزارة العدل في القضية رقم 322 لسنة 59 قضائي عن حالة فساد مالي وإداري داخل شركة قابضة للنقل البحري والبري مما أدى إلى خسارة 27 مليون جنيه في 10 فروع في إفريقيا وآسيا.

انتهت التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني في الإدارة القانونية بوزارة العدل بنقل عمر خطاب المدير العام لقضايا الشؤون الخارجية وعلاء عبد الرؤوف عويس رئيس قطاع الشؤون القانونية للتحقيق والإخطار إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بعد إدانة المتهم الأول بارتكاب مخالفات مالية وإدارية خطيرة، واهدار المال العام، واتهم الثاني بالإهمال في الإشراف.

وبدأت إجراءات الدعوى برسالة تلقاها مساعد وزير العدل لإدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل من المتهم الثاني ضد المتهم الأول لاتهامه وآخرين بإهدار المال العام على مديونية العميل يوكان نارد من فرع الكونغو وفرع البرازيل دون دليل، وتضمن التقرير تقرير الشركة القابضة بخصوص عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العملاء الذين يتخلفون عن العمل في الفروع الأجنبية وعدم متابعة مطالباتهم، كما ذكرت أن المدعى عليه الأول لم يتخذ اي دعوى قضائية ضد المستندات التي قد قام بتقديمها الى القطاع القانوني فيما يتعلق بفرع باريس لصفقة الأرز في الشركة، ولا يشمل سوى المستندات الواردة في ملف القضية.

قرر أحمد منصور محمد المحامي في القطاع القانوني للشركة القابضة للنقل البري والنقل البحري إنشاء لجنة وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة، وأشار إلى ان فشل المدعى عليه الأول في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عملاء الفروع الأجنبية، فضلا عن مسؤولية المدعى عليه الثاني في متابعة المتهم الأول في اعتماد هذه الإجراءات، مما أدى إلى وجود مديونية للعملاء من الفروع الأجنبية.

ويهدف تقرير اللجنة الذي شكله رئيس الشركة إلى دراسة عمل المتعثرين في فروع الشركة الأجنبية الموجودين في كلا من زامبيا ونيجيريا وغانا وزمبابوي والأردن والسنغال والبرازيل وبوروندي والنيجر أبيدجان ، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات. ، نظرا لعدم وجود متخصصين في القطاع المالي وقطاع التصدير والقطاع القانوني، بالإضافة إلى ان طريقة عمل مديري فروع العمل الخارجي للشركة تحدث بشكل غير منظم.

اقرا ايضا رسالة سفير مصر بواشنطن إلي كل من يطالب بقطع المعونة الأمريكية