“وزير البيئة” يعلن التشريع الموحد هو الحل الوحيد لأزمة القمامة
وزير البيئة

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير البيئة “خالد فهمي” أن سياسة الحكومة المصرية قائم على شراء ما يتم تدويره من المخلفات والقمامة سواء كان من الأسمدة أو من الكهرباء بما يتضمن للشركات وجود مشتري، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الحاجة لوجود نظام مراقبة صارم والعمل على تقليل احتمالية وجود أي شبهة للفساد.

وأشار وزير البيئة “خالد فهمي” أن التشريع الموحد لأزمة النفايات والقمامة سوف يشمل جميع الملفات سواء كانت القمامة والنفايات صلبة ليتم إعادة تدويرها ومعالجتها، وكذلك العمل على تسعير وكذلك التمويل من أجل الوصول إلى منظومة كاملة متكاملة.

وجاء تصريحات وزير البيئة خلال اجتماع “لجنة الإدارة المحلية” التي تم عقدها برئاسة المهندس “أحمد السجيني” ليتم استكمال المناقشات الخاصة بآليات وكذلك إجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة القمامة والنظافة وكذلك المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة والعمل على إعادة تدويرها ومعالجتها ليتم الاستفادة منها.

وأكد وزير البيئة عن وجود “شركات أجنبية” سوف تعمل في منظومة النظافة والقمامة بالدولة المصرية فإن الأمر مربوط بالعمل على اتفاقية الجات التي تسمح بالمنافسة بين جميع الشركات الأجنبية والوطنية، وأضاف أن الأمر يعتمد على إجراء مناقصات من قبل الحكومة ليتم توجيه العروض للمشاركة في العمل خلال منظومة النظافة، وأكد وزير البيئة أن هذه المناقصات تكون باختيار العروض الأقل، وأضاف أن محطة تدوير القمامة القائمة في محافظة المنيا، تم تقديم العروض من قبل شركة إيطالية كانت قد تطرح أسعار أقل من الشركات المصرية مما أدى إلى تغليب المصلحة عن طريق فوزها بالمناقصة لتتولى الشركة الإيطالية مسؤولية محطة تدوير القمامة القائمة في محافظة المنيا.

ويجدر هنا الإشارة أن “القانون البيئي الموحد” في جمهورية مصر العربية صدر برقم 4 لعام 1994، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها بقرار صادر عن مجلس برقم 338 لسنة 1995، على الرغم من كونه من أهم التشريعات في جمهورية مصر العربية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بسبب احتوائه على العديد من القواعد والأحكام التي تعمل على توفير الحماية البيئية في الدولة المصرية إلا أن هذا القانون لا يلغي القوانين السابقة له في مجال حماية البيئة.

أقرا المزيد وزير البيئة يعقد حوار مع المواطنين في السوبر ماركت حول أهمية الأكياس القابلة للتحلل