“اقتصادية البرلمان” تعقد اجتماع مغلق لمناقشة خلافات قانون حماية المستهلك
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

تابع موقع مصر 365 اجتماع “لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري” من أجل مناقشة جميع المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بمشروع “قانون حماية المستهلك” وقد تم عقد اللجنة البرلمانية بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى حضور ممثلين من بعض الوزارات المصرية.

وقد قامت قررت “لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري” تأجيل مناقشة “مشروع قانون حماية المستهلك” في المواد المتعلقة بالعقوبات بعد خلاف نشبت بين أعضاء اللجنة البرلمانية بسبب جواز حبس المخالف من عدمه.

وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عمرو غلاب أنه قد تم عقد اجتماع بصفة مغلقة دون أن يتم حضور المحررين البرلمانيين، وكانت اللجنة البرلمانية قد قامت بتشكيل لجنة فرعية ليتم دراسة إعادة صياغة المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع قانون حماية المستهلك.

وعقدت اللجنة اجتماع مغلق ليتم خلاله مناقشة مشروع قانون الحماية المستهلك بعد أن تم إعادة صياغته، إلى جانب إجراء تصويت على بعض مواد القانون، وخصوصاً أن هناك بعض من المواد تحتاج إلى تصويت كامل النصب من أعضاء اللجنة الاقتصادية.

وقد تم فرض مشروع قانون حماية المستهلك الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية بشأن عقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز قيمة خمسمائة ألف جنية مصري في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع التي يتم بيعها، أو في حالة تداول سعل تحرض على التمييز الديني أو العنصري.

أما بالنسبة إلى حماية المستهلك المصري فقد نصت مشروع قانون حماية المستهلك إلى العمل على تغليظ عقوبات الإعلانات التي تعد إعلانات مضللة ليتم دفع غرامة تقدر بمبلغ عشرة ألاف جنيه مصري وتصل إلى مليون جنيه مصري.

وأقر مشروع قانون حماية المستهلك في حالة حجب السلع التي تعد استراتيجية، أقر القانون أن عقوبة حجب السلع يصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة كاملة، مع دفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن مليون جنيه مصري بسبب حجب سلع تعد استراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم القانون حماية المستهلك الجديد على إخطار جهاز حماية المستهلك بالسلع الاستراتيجية المخزنة لديه.

أقرا المزيد “حماية المستهلك” تعلن القانون الجديد يشمل غرامات تصل إلى 4 مليون جنيه