برلماني يطالب بتطبيق قانون لاستخدام السوشيال ميديا وضبط إعلانات الفيس بوك
جون طلعت

أعلن وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه في الوقت الحالي يجهز قانون وعدد من القوانين، وأهم ما يسعى إليه في هذا القانون هو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وأيضا حماية البيانات، وهذه الخطوات الأولية تمهيداً لتقديم هذا القانون للبرلمان خلال الجلسات القادمة.

كما أوضح النائب “جون طلعت” في تصريحاً له لمصر 365 أن هذا المشروع يعتمد إعتماداً كاملاً علي وضع ضوابط على مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعى من بعد ما أصبحت منبر مهم لإثارة الشائعات والفتن.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض الإعلانات علي مواقع السوشيال ميديا منها من يعلن عن منتجات، ومن يعلن عن وظائف وهمية ينساق إليها كثيراً من الشباب الذي يعاني من البطالة ليفاجئ إما بأنه موقع نصب، أو بعض الشركات التي تتهرب من الضرائب فتقوم بالإعلان عن منتجاتها عبر مواقع السوشيال ميديا وعلى الفيس بوك.

كما أكد أيضاً أن الهدف من وضع هذه القوانين هو حماية مصر من عصابات مواقع التواصل الإجتماعي في نشر الإعلانات والترويج لها، وذلك من دون تحقيق أي منافع تعود علي الدولة المصرية مؤكداً أن هذه القوانين قد تم تطبيقها بالفعل في عدد كبير من الدول في العالم، وقامت الدول بفرض رسوم ضريبية على الإعلانات التي تعلن عنها الشركات في الفيس بوك.

كما أشار النائب أيضا في حديثه أنه يسهي إلى تشريع قانون حماية الدولة المصرية، وبالأخص بعد ما أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي في كل بيت ويستخدمها صغار وكبار، ويتم من خلالها عمليات بيع وشراء ولابد من وجود ضوابط ومعايير تضبط كل هذه العمليات، وأيضا تحمي كل من البائع والمشتري من خطر الوقوع في عمليات النصب.

وأكد سيادة النائب في حديثه أن عند وضع ضوابط تحمي قانون التواصل الإجتماعي ليس الهدف منه وضع قيود تقلل من عمليات التجارة علي الفيس بوم وإنما تضع ضوابط وقيود علي إستخدام هذه المواقع بطريقة آمنة ومريحة وتكون مضمونة وأيضا مقننة من قبل الدولة، ووقتها سوف يعود أيضا أثرها على الدولة المصرية بالنفع.

اقرأ أيضا:الخبراء يعلنون البيتكوين سلاح ذو حدين والركود الاقتصادي وراء ظهورها