الإسكان تحذر المواطنين من شراء شقق الإسكان الاجتماعي بعقود عرفية
الإسكان الاجتماعي

صرح هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان بمداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc أن بيع الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى بعقود عرفية يماثل عقود الزواج العرفي الذي لا يعترف القانون به مضيفا أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنح الوزارة الحق في متابعة الوحدات بعد تسلمها بهدف التأكد من أن صاحبها هو من يسكن بها.

وأوضح يونس أن القانون ينص على منع التعامل ببيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي، وفي حالة بيعها يتم من خلال عقود ابتدائية لا تثبت في الشهر العقاري مشيرا إلى منع الإسكان الاجتماعي عقد التوكيلات بالشهر العقاري.

وقال هاني يونس أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ 245 ألف شقة سكنية خلال ثلاث سنوات ونصف بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجاري تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى في الوقت الراهن مضيفا أن عام 2018 سوف يشهد الانتهاء من إنشاء نصف مليون شقة سكنية.

وأضاف هاني يونس أن مشروع سكن مصر يعتبر أكبر من مشروع الإسكان الاجتماعي حيث يطرح بالمشروع للحجز 40 ألف وحدة سكنية إلى جانب 2200 وحدة سكنية أخرى في المشروع بمدينتي غرب قنا وغرب أسيوط و4 آلاف و700 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة ولكن لم يفتح باب الحجز بهم.

وفي نفس السياق أوضح مدير مكتب الشهر العقاري بالجيزة هاني محمد شعبان خلال مداخلته مع برنامج مساء dmc أن قانون رقم 33 الصادر في 2014 يمنع بيع وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بشروط معينة وهي حصول صاحب الشقة على شهادة توضح أن الوحدة لا تعتبر جزء من الإسكان الاجتماعي فيمكن مالكها عمل توكيل أو بيعها وشرائها.

وأضاف مدير مكتب الشهر العقاري أن بعض مالكي الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي يلجأون إلى حيلة عمل عقود بيع وشراء ابتدائية لبيعها وشرائها ويأخذون صحة التوقيع من المحكمة، وبذلك تنفذ عملية البيع دون الحاجة إلى توثيق العقود بالشهر العقاري.

الجدير بالإشارة أن وزارة الإسكان مستمرة في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية بعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي و عدد من الأراضي المختلفة الشرائح سواء كانت أراضي صغيرة الحجم أو متميزة أو شديدة التميز.