تعرف على نصوص مشروع قانون “إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس”
مجلس النواب

ينشر موقع مصر 365 مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس حيث نصت مواد القانون على إصدار وزير العدل جميع اللوائح وكذلك القرارات اللازمة من أجل تطبيق أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، مع العمل بالقانون بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره في “الجريدة الرسمية” للدولة المصرية.

وتضمنت نص مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على تعريفات لبعض المصطلحات من أجل تلافي التكرار والحسم بما لا يدع مجال للبس، وتم تعريف إدارة الإفلاس على أنها إدارة المنشأة بموجب القانون داخل كل “محكمة اقتصادية” لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، مع مباشرة إجراءات الوساطة والذي يقضي بإفلاسها، على أنه أحد قضاة إدارة الإفلاس المتخصصون بفحص الطلبات المعروضة.

كما تضمن مواد القانون على تعريف معنى الوساطة على أنها وسيلة ودية يتم من خلال العمل على تسوية المنازعات التجارية مع العمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة غير عقدية أو علاقة عقديه، مع اقتراح حلول لها، أما بالنسبة إلى تعريف الصلح الواقي فقد تم تعريفه تبعاً لمواد الدستور على أنه مساعدة التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي وكذلك الإدارية.

وأما بالنسبة إلى لجنة إعادة الهيكلة فقد تم تعريفها على أنها اللجنة التي يتم تشكيلها من مجموعة من الخبراء الذين تم تقيدهم في جداول خبراء إدارة الإفلاس من خبراء المحاكم الاقتصادية ليتم إعداد خطة إعادة الهيكلة.

نصت مواد القانون على إقامة إدارة تكون متخصصة في المحاكم الاقتصادية لها مسمى “إدارة الإفلاس” ليتم تشكيلها من قاضي بمحكمة الاستئناف، ومتخصصة في مباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو في حالات إشهار الإفلاس، والعمل على استيفاء جميع المستندات التي تخص “محكمة الإفلاس” ليتم تحضريها ويتم أيضا إعداد مذكرة بطلبات الخصوص وأسانيدهم في مدة لا تتجاوز 6 أيام فقط من تاريخ تقديم الطلب.

أما بخصوص من يحق له تقديم طلب إعادة الهيكلة في حالة إدارة الإفلاس فقد نصت مواد القانون على أنه لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه مصري ويقوم بممارسة التجارة خلال سنتين سابقتين أن يقدم الطلب، ولم يمارس أي نوع من أنواع الغش يحق له تقديم طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب إعادة الهيكلة والشركة في دور التصفية.

ونص القانون أن الهدف من مسمى “إعادة الهيكلة” هو العمل على وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر من الناحية المالية والإدارية بما يضمن له كيفية الخروج من مرحلة الاضطراب المالي أو الإداري مع سداد ديونه مع بيان مصادر التمويل التي يتم اقتراحها عليه.

أقرا المزيد “وزيرة الاستثمار” تعلن “قانون الإفلاس” يعمل على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية