حلول وزارية لأزمة السكر في مصر
سكر

ورد أن هناك بعض الحلول اللازمة من أجل حل أزمة قصب السكر في مصر خلال عام 2018 ، حيث أنه قد وصلت قيمة أسعار السكر هذا العام إلى أدني مستوي عالمياً، وقد سجلت أرقام كبيرة مقارنة بأسعارها في نفس الفترة من العام الماضي، لذلك لم تتمكن الحكومة من رفع قيمة أسعار السكر الأن.

وعن السبب في ذلك ورد أنه سوف تجد الحكومة مشاكل كبيرة في حال وقوع هذه الزيادة وخاصة لو أصبح أعلى من السعر العالمي، لأن الحد الأدنى لسعر السكر في المصانع المحلية سيصل إلى 7 جنيهات، وهو أكثر من السعر العالمي، وهذه الزيادة في أسعار السكر تؤثر بالسلب على المستهلك.

من جهة أخرى، قد قام المزارعين في الاون الاخيرة بتقديم حلول عديدة، ومنها أن يقوموا برفع قيمة أسعار قصب السكر، والبنجر أيضاً، وذلك من أجل تقنين عملية الإنتاج المكلفة، واقترحوا أن يقوموا بتوريد قصب السكر إلى الدول الأجنبية، من أجل خفض التكلفة، ويعمل المزارعين كل ذلك من أجل تحسن الحالة الاقتصادية بمصر، ولكي لا تتحمل الدولة عبء دعم السلع.

من ناحية أخرى، أكد أحد الفلاحين، أنه عندما يتم رفع قيمة أسعار استلام قصب السكر، سيصعد بالطبع سعر السكر على المستهلك، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف، في حين خفض أسعار السكر عالمياً وفي البلاد العربية، وهذا لا يتفق مع السوق في الصعود والهبوط.

اقرأ ايضًا.. انخفاضات ملحوظة في الأسعار العالمية للسكر بنوعيه

ومن ناحية أخرى مزجت الحكومة أسعار السلع المحلية، بالأسعار العالمية، خاصة السلع الاستراتيجية وأشهرها، السكر، والقمح، وقامت العام الماضي بارتفاع أسعار استلام السكر والقمح، ذلك بسبب تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع.

وفي ذات السياق، أضاف بعض الخبراء أن صناعة السكر في مصر في طريقها إلى الانحدار، إن لم يقوم الفلاح بدعم هذه الصناعة من خلال الإنتاج الوفير، وأكد أنه يجب على توصيل دعم نقدي للطبقات المستحقة، لأن الدعم على السلع مثل السكر، سوف يضر بصناعته في مصر، وسترتفع قيمة السكر محلياً مقابل أسعاره عالمياً.

وأضاف أنه يجب أن يتم رفع سعر توريد السكر، من أجل خفض التكاليف وكافة أدوات الإنتاج، وأيضاً لابد أن تقوم الحكومة بتسعير توريد قصب السكر ولا يقل عن 800 جنيهاً، وقال أن صناعة السكر في مصر من الصناعات المهمة جداً والتي يقوم عليها الكثير من الصناعات الأخرى لابد من تقنينها.