تعرف علي الحالات الجنائية والسياسية التي تمنع الترشح للرئاسة
الانتخابات الرئاسية

أوضح الدكتور صلاح فوزي في الفقه الدستوري أن قانون رقم 45 الصادر في 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورد به الحالات التي تمنع أى شخص الترشح في الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى تعديلات القانون رقم 92 الصادر في 2015 ورد في المواد ” 1،2،5،6،7،8″ الحرمان من الترشح لمدة 6 سنوات بدء من تاريخ تنفيذ العقوبة بينما يكون الحرمان من الترشح في المواد “3،4” لمدة 6 سنوات بدء من تاريخ صدور الحكم.

وأضاف الدكتور صلاح أنه في جميع الحالات لا ينفذ الحرمان فى الحالات المنصوص عليها بالبنود السابقة في حالة إصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ العقوبة أو رد اعتبار الشخص مشيرا إلى تعدد حالات الحرمان من الترشح ومن ضمنها الأحكام الجنائية وهي:

  •  الشخص المحجور عليه وذلك أثناء مدة الحجر.
  • الشخص المريض باضطراب نفسي أو عقلى وذلك اثناء مدة الاحتجاز الإلزامي في إحدى مستشفيات الصحة النفسية.
  • الشخص الصادر ضده حكم قضائي نهائي بسبب تهربه من دفع الضريبة أو ارتكابه الجريمة الواردة في قانون الضريبة على الدخل.
  • الشخص الصادر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه جرائم تتعلق إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ.
  • الشخص الصادر في حقه حكم قضائي نهائي بمصادرة أمواله.
  • الشخص الصادر في حقه حكم قضائي نهائي بالفصل أو تأييد قرار الفصل من العمل سواء الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب ارتكابه جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
  • الشخص الصادر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه أحد جرائم التفالس بالتقصير أو التدليس.
  • الشخص المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة جنائية.
  • الشخص الصادر في حقه حكم قضائي نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية طبقا للجرائم الواردة في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية من ضمنها  استخدام العنف والقوة مع موظفى الانتخابات أو منع الاشخاص من أداء عملهم  أو عدم الإدلاء بصوت انتخابي.
  • الشخص الصادر في حقه حكم نهائي بالحبس بسبب ارتكابه جريمة نصب أو خيانة أو سرقة أو عدم أداء الخدمة العسكرية والتخلص منها أو إغراء شهود أو التزوير في أوراق رسمية.
  • ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها مثل جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق أو جرائم اختلاس المال العام.

اقرأ أيضا..تعرف على المنظمات التي ستراقب الانتخابات الرئاسية 2018