العليا للانتخابات ردا على خالد علي: التزمنا بأحكام القانون والدستور
خالد علي

قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بأحكام الدستور والقانون في جميع قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة في بيان صدر يوم الخميس حق المجتمع في معرفة الحقائق والبيانات الرسمية بخصوص ما أثاره خالد علي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها اللجنة في 8 يناير 2018، رفض الهيئة تسليم نماذج التأييد التي حصلت عليها من خلال مكاتب الشهر العقاري المختصة، وأرادت أن توضح الهيئة عدة نقاط .
ذكرت الهيئة أولا ما نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن لجنة الانتخابات الوطنية في البند الأول منها  انها اصدرت جميع القرارات المنظمة لعملها لإجراء الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وبما يتفق مع القواعد والقواعد المقبولة دوليا.

وينص البند الثالث على دعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدهم ووضع جداول زمنية خاصة بهم، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور. في حين أن الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن “إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء مدة المنصب وتعلن النتيجة قبل 30 يوما على الأقل من موعد نهاية هذه الفترة.

وفي ضوء ما تقدم، تؤكد اللجنة الوطنية للانتخابات أن دستور مصر الصادر في عام 2014، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي، تضمن تواريخ محددة للانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة الانتخابية الوطنية، من جانبها، فإن أحكام الدستور رقم 2 لعام 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي جاءت تمشيا مع المواعيد الدستورية والقانونية التي تحكمها واللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد أنها قامت برؤيتها في تحديد مواعيد الانتخابات التي تستند إلى تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص لكل شخص يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وبناء على الأسباب التي أثارها خالد علي محامي، بشأن أن اللجنة الانتخابية الوطنية لم تقدم بيان الدعم الذي قدمه لها في مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ارادت الهيئة الوطنية للانتخابات أن توضح أنه في حين أن الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية تنص على أن الطلب يجب أن يرافقه تقديم الوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى وجه الخصوص أشكال الترشيح والتأييد مقدم الطلب.

وبناء على ذلك، ووفقا للقانون، يطلب من الطالب تقديم أشكال دعم المواطنين وفقا للقانون لاستكمال أوراق الترشح التي يتلقاها من المواطنين إذا سلموه إليه، وأن السلطة الانتخابية الوطنية لديه نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري الذي يأخذ أشكال الموافقات التي تظهر فقط العد الفعلي للأسماء وعدد المواطنين الذين يدعمون كل مرشح في جميع المحافظات، وبالتالي فهو من المرجح أن تتلقى ما مقدم الطلب لنفس ترشيح الدعم، وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم اللجنة الانتخابية الوطنية بالإجراءات والقرارات التي تتخذها.

في حين أصدرت لجنة الانتخابات الوطنية القرار رقم 2 لعام 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي نصت في البند الثالث من الجدول المرفق على الإعلان ونشر القائمة الأولية بأسماء المرشحين وأعداد مؤيديهم أو مؤيديهم في صحيفتي الأهرام والأخبار يوم الأربعاء 31 يناير 2018، قد تكون الهيئة قد التزمت بالقانون الحقيقي.
إقرأ ايضا مصادر: الوفد يجتمع من أجل بحث دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية