العليا للانتخابات: إقصاء عنان من قاعدة الناخبين يعد تصحيح خطأ
الفريق سامي عنان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن استبعاد  سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين  المقبلة ليس سوى استدراك  تصحيح الخطأ، وشددت اللجنة على ان عنان غير مؤهل للانضمام إلى قاعدة بيانات الناخبين وفقا لقانون تنظيم الحقوق السياسية وقانون الخدمة العسكرية، وذكرت اللجنة أنه في ضوء تركيبتها القضائية البحتة وتنفيذها لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة بعيدة عن الجميع وتتناول بصورة نزيهة وتدعم مبادئ الدستور والقانون في جميع إجراءاتها وقراراتها .

واشارت الى ان استبعاد عنان جاء فى ضوء الوثائق الرسمية للجنة التى تثبت وضعه العسكري المستمر وانه لا يزال من بين ضباط القوات المسلحة ويتمتع بالقوة العسكرية ويخضع لجميع القوانين، وقد شكلت لجنة من الهيئة التنفيذية للهيئة لبحث الوثائق التي قدمها المحامي عمرو أحمد عبد الرازق الذي تقدم بطلب لإلغاء اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين، ووجدت اللجنة أن الشهادة المؤرخة في يناير 2018 صادرة عن إدارة ضباط القوات المسلحة تفيد أن عنان في الخدمة العسكرية ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.

وقد ثبت أن الشهادة التي استلمتها  اللجنة قد أصدرت من قبل إدارة القوات المسلحة وفقا للحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة إلى المسائل العاجلة في القضية رقم 160 لعام 2018، الذي كلف وزير الدفاع بتقديم تلك الشهادة، اختتمت اللجنة الفحص وقدمت مذكرة تفاهم على أساس الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية التي تنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية، والمادة 103 من قانون الخدمة العسكرية  رقم 232 لسنة 1959، يحظر على الضباط التعبير عن آراء سياسية أو حزبية، والانخراط في السياسة، والانتماء إلى الأحزاب، والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية.

وتنص المادة 147 من القانون المذكور أعلاه على أن موظفي القوات المسلحة يعملون حتى سن الإحالة إلى المعاش وفقا للسن المقررة لكل رتبة. ويجوز للقوات المسلحة أن تطلب من الضباط المتقاعدين الذين اكتسبوا خبرة خاصة للعمل هناك، وتنص المادة 3 من نفس القانون على أنه ترتيب لاستدعاء الضباط المتقاعدين. ويعود إلى خدمة العمل ويخضع لجميع قوانينه، وينص المرسوم بقانون رقم 133 المؤرخ 23 نوفمبر 2011 على دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إنهاء خدمتهم عن طريق بلوغ السن القانونية للاستفادة من خبراتهم.

وفي ضوء ما تقدم، لا يسمح لأفراد القوات المسلحة وأفرادها، بمن فيهم أولئك الذين يخضعون للاستدعاء، بممارسة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم كأفراد معفيين بموجب قانون الحقوق السياسية إلا بعد انتهاء من خدمتهم أو طلب إنهاء استدعائهم، إلى إدارة سلاح الضابط المعني أن تعرض على اللجنة من الموظفين المختصين ولها سلطة تقديرية لقبول طلب إنهاء أو رفض الاستدعاء والتصديق على قرار اللجنة من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع  العسكري.

وبناء على ذلك فأن الفريق سامي عنان لا يزال في الخدمة العسكرية وأدرج في قاعدة بيانات الناخبين بشكل غير قانوني، وتؤكد اللجنة الوطنية للانتخابات أنها لا تغير من أن المادة 16 من قانون الحقوق السياسية قد حذرت من إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للتصويت، وكان من الواضح أن عنان ليس واحدا من أولئك الذين يمكن تسجيلهم في قاعدة الناخبين، وإقصاء اسمه يعد تصحيح خطأ.
أقرأ ايضا العليا للانتخابات ردا على خالد علي: التزمنا بأحكام القانون والدستور