البرلمان يوافق على مشروع صرف بدل نقدي للإجازات الاعتيادية بعد انتهاء الخدمة
مجلس النواب المصري

وافقت أمس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون المقدم من وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله وأكثر من 60 نائب آخرين بخصوص صرف مقابل نقدي للإجازات العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام عقب خروجهم على سن التقاعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويسعى مشروع القانون إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق مصالحهم، وتحقيق المساواة بين العاملين وعدم التمييز خاصة أن قانون الخدمة المدنية ينص على منح العاملين الخاضعين له مقابل نقدي للإجازات.

وينص مشروع القانون على حصول العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على بدل نقدي مقابل رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي لم تنفذ قبل انتهاء خدمتهم، على يحسب المقابل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عقب انتهاء خدمته.

ونص مشروع القانون على حصول العامل على مقابل نقدي للإجازات بالكامل، ويسمح الاتفاق بين الجهة والعامل على صرف البدل على دفعات على أن تتخطى فترة السداد عن 2 سنة مالية.

كما نص على صرف بدل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العامل وفقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام القضاء والتي رفعها العامل ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي بصورة نهائية، ويتم إنهاء الدعوة بالصلح بعد الصرف.

والجدير بالإشارة أن لجنة الموافقة على مشروع القانون تضمنت عدد من ممثلي بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضا..سحر نصر تشيد بدور مجلس النواب في التنمية الزراعية