الإدارة العليا ترفض الطعن الأول لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
الانتخابات الرئاسية

أمرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار “أحمد أبو العزم” رئيس المحكمة برفض الطعن المقدم بشأن إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع جدول زمني حتي يتم فيه تقديم المرشح لانتخابات الرئاسة إقرارات التأييد التي قد حصل عليها من قبل المؤيدين، قبل أن يقوم بعرض البرنامج الخاص به والأهداف التي يسعى إليها برنامجه الإنتخابي.

وقد أقام الطعن المحامي “طارق إمام” ، وقام بتقديمه أمام المحكمة العليا واختصم في الطعن المقدم كلاً من: رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئى، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأيضاً نقيب الصحفيين، و نقيب الإعلاميين.

كما ذكر في الطعن المقدم أنه لا يسمح أن يخطف منصب الرئيس، من أجل مرشح محدد قد يكون حاصل على حصانة ومميزات عن غيره وعلى حساب باقي المرشحين الموجودين.

كما طالب فى الدعوى أن تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ جميع القرارات السلبية المانعة للمرشح، وأن تتيح للمرشحين الفرصة لعرض البرنامج الانتخابي عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يتيح للمرشح أن يقنع المواطنين ويكسب ثقتهم، لكي يحصل على تأييدهم، كما يتيح الفرصة للمرشحين لقاء أعضاء مجلس النواب لكي يتم عرض برنامجهم الانتخابي عليهم ليستطيعوا أن يحصلوا على 20 إقرار تأييد من أعضاء البرلمان.

اقرأ أيضاً: حزب المحافظين يكشف عن سيناريو الإخوان لتخريب الانتخابات الرئاسية