“بكري” يعلن “وثيقة السادات وأبو الفتوح” ضد الدستور وتحريضية
مصطفى بكري

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو البرلمان المصري “مصطفى بكري” حيث أعلن أن وثيقة كلا من أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تعد وثيقة ادانة لشرعية انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأضاف عن مضافة عدد من الشخصيات المعارضة للوثيقة.

أوضح النائب “مصطفى بكري” أن الوثيقة تعد وثيقة تآمرية وضد الدستور بسبب ما تتضمنه الوثيقة من تحريض على عدم نزل جميع المواطنين المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية التي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس القادم لعام 2018، أكد بكري قائلاً “الوثيقة لا تخدم مصر، وإنما تخدم من لا يريد الخير لها”.

وأعلن النائب مصطفى بكري أن الكلام عن تضييق الدولة المصرية الخناق على مرشحي الرئاسة المصرية من أجل إجبارهم على الانسحاب من الترشح للسباق الانتخابي يعد كلام كاذب وبعيد كل البعد عن الصحة، وأشار بكري أن الدليل على أن هذا الكلام غير صحيح تأكيد المحامي والحقوقي “خالد علي” إعلانه الانسحاب من السباق الانتخابي على الرغم من أن الدولة المصرية كانت تساعده في الحصول على استخراج التوكيلات الشعبية، وهذا يؤكد على عدم صدق أصحاب الوثيقة التآمرية.

ويجدر هنا الإشارة على قيام العديد من الشخصيات السياسية في الدولة المصرية مساء أمس الموافق يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري على التوقيع على وثيقة أعلنوا أنها تعد بيان لإدانة ما تم تسميته “مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة” وقد تم التوقيع على الوثيقة من قبل كل من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات، والدكتور حازم حسني نائب الفريق سامي عنان، والمستشار هشام جنينه نائب أيضا الفريق سامي عنان، وعصام حجي.

ودعا الموقعين على الوثيقة وقف انتخابات الرئاسة المصرية لأنها قد فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، وطالبوا أيضا بحل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ووقف أعمالها، ودعوا جموع الشعب المصري لمقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة كلياً وعدم الاعتراف بنتائجها، وأعربوا عن قلقهم الكبير من هذه السياسية وأعلنوا أنها “تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية وإهدار جميع مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات لصالح السياسات الأمنية”.

كما أعلن الموقعون على الوثيقة عن أدانتهم لما اعتبروه “ممارسات إدارية وأمنية اتخذها النظام لمنع أي منافسة نزيهة له في انتخابات الرئاسة المصرية الجاري”، وأعلنوا أن أخر هذه الممارسات هي الاعتداء على المستشار هشام جنينة، وأشاروا أن هناك عراقيل قد تم وضعها قبل انتخابات الرئاسة وإشاعة مناخ الخوف الأمني إلى جانب الانحياز الإعلامي والحكومي ثم وضع جدول زمني لانتخابات الرئاسية الذي تم وصفه بأنه زمن ضيق، لا يتيح فرصة تعد حقيقة للمنافسين من أجل طرح أنفسهم، وأشاروا إلى محاولات العمل على إفراغ الساحة من جميع المرشحين الرئاسيين المحتملين.

وأعلنت الوثيقة عن “تلفيق قضية هزلية للمحامي خالد علي، وحبس عدد ن أعضاء حملته الانتخابية بقانون مكافحة الإرهاب والتلاعب في عملية جمعة للتوكيلات مما أدى إلى تراجعه عن استكمال جمع التوكيلات الشعبية من أجل الترشح”، وأضاف البيان أن هن ضغوط قد تم على الفريق “أحمد شفيق”، بالإضافة على سجن العقيد “أحمد قنصوه” بعد إعلان نيته عن الترشح ورفض استقالته التي تم منذ سنوات، وانسحاب أنور السادات من السباق الانتخابي.

وأشار الوثيقة أيضا “إلى أن الأمر قد بلغ قمته لحبس الفريق سامي عنان، ورفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو صدور حكم ضده على الرغم من أنه سبق للفريق سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المصرية، مما يدل على انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها”.

أقرا المزيد أبو الفتوح وانور السادات وهشام جنينة يدعون الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية