المالية تدرس زيادة مرتبات ومعاشات القطاع العام في يوليو
قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تدرس زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو المقبل، وقال الوزير فى مقابلة مع قناة DMC مساء امس اننا نضع فى اعتبارنا زيادة الرواتب والرواتب التقاعدية عند اعداد حزمة الاصلاح والحماية الاجتماعية، وفي مايو، وافقت الحكومة على زيادة مرتبات الذين يتقاضون قانون الخدمة المدنية ببدل استثنائي قدره 7 في المائة للبدل الدوري، و 7 في المائة من الحد الأدنى للأجور البالغ 65 جنيها، و 130 جنيها كحد أقصى.
كما وافقت الحكومة على مكافأة بنسبة 10٪ للعاملين الذين ليس لديهم قانون خدمة مدنية بحد أدنى 65 جنيها و 130 جنيها كحد أدنى بالإضافة إلى 10٪ مكافأة دورية بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، ويعترف قانون الخدمة المدنية ببدل دوري قدره 7 في المائة سنويا، ولكن يتعين على الموظفين الذين لا يطلب منهم قانونا الحصول على بدل أن يصدروا قانونا من الحكومة والمتقاعدين.
وقال الجرحي إن إجمالي رواتب موظفي الحكومة في السنة المالية الحالية ارتفع إلى 240 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه في الفترة 2009-2010، وأضاف الوزير أن المالية ناقشت مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق التوازن بين الراتب والمعاش ليكون مناسبا، وننظر في كيفية تطبيق القانون وكيفية إسهام المواطن في تحقيقه هذه، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي حاليا بإعداد مشروع قانون موحد للضمان الاجتماعي يشمل جميع قوانين التأمين القائمة في قانون واحد.
إقرأ ايضا روسيا: سبب تأخر الرحلات بين مصر وروسيا هو فشل الشركات في الاتفاق على الخدمات الإرضية
