الحكومة تحيل مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة لمجلس النواب
المهندس شريف إسماعيل

قامت الحكومة صباح اليوم بإحالة مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2018-2019، بالإضافة إلى مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2018-2019، ويعد هذا العام الأول لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل “2018-2019″”2021-2022”.

وأكد المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بوزيرة التخطيط الدكتورة “هالة السعيد” أن ما تسعى إليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وذلك حتى ينعكس بشكل إيجابي على مجال الاستثمار، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات  العالية الإنتاج، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، وإعطاء الفرصة للقطاعات التي ترتبط بتنشيط المعاملات داخل الأسواق الداخلية، وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد والتجارة والنقل ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شدد “إسماعيل” على ضرورة التوزيع المتعادل لمجال الاستثمار، و المستهدف من خطة التنمية  المستدامة 2018-2022″ على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مع تنمية محافظات الصعيد، وأكد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية الأساسية للارتقاء بمعيشة المواطنين، وجذب العديد من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المشروعات التي تم إيقافها، لأن هذا في دخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما أكدت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019 تسعى إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي يصل إلى 5.8%، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية التي تمولها الخزانة العامة للدولة بمقدار 46%، مؤكدة أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة وتقوية قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير المساندة المالية والفنية تعد من أهم محاور خطة التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب المختلفة بالوزارات لضمان كفاءة الاتفاق العام، ولكي يشعر المواطن المصري بنتيجة النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً:” تحذير هام من وزارة الكهرباء للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية.