تشريعية البرلمان: لا يوجد نص دستوري بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات
شريف إسماعيل

أعلن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية “أحمد حلمي الشريف” خلال مجموعة من التصريحات، أن استقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدة الرئاسة لا يوجد نص دستوري يجبر الرئيس القيام به، مضيفا أنه لا وجود لأي مانع يحول دون استمرار الحكومة الحالية مع قدوم الفترة الرئاسية الجديدة، إذ لا يوجد نص دستوري يلزم إجراء تعديل حكومي.

كما أشار الشريف خلال التصريحات إلى استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة باعتباره عرف للبلاد، ولكن لا يوجد نص دستوري يشير إلى وجوب القيام بذلك، حيث يقوم الرئيس الجديد في حالة نجاحه بتشكيل حكومة جديدة، وأنه يوجد بعض المسائل التي تقوم على الأعراف وليس الدستور، ومنها مسئلة تغيير الحكومة.

أما بالنسبة لللتحديات التي من المتوقع أن تواجه الحكومة سواء الفترة الحالية أو الجديدة، فمن الضروري مع انتخاب رئيس جديد الاستمرار فيما بدأته الحكومة من إصلاحات تقوم خلالها بالحرص على محدودي الدخل، وذلك من خلال ضبط الأسعار وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية، هذا بجانب مراقبة الأسواق.

كما أشار النائب إلى البنية التحتية وطالب بضرورة الاهتمام بها، والإهتمام بمد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي إلى الصعيد، حيث أصبحت حاجة المواطنين لها ضرورة حتمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المشروعات الكبرى.

أما بالنسبة للاستثمار، فإن الحكومة يجب أن تكون أكثر جدية عند خوضها في مسألة الحوافظ، وكذلك تقديم الدعم الكامل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، ومساعدة الشباب في إدراك معنى المواطنة من خلال الاهتمام بهم والعمل على تغيير المناهج الدراسية.

ومع حاجة قانون التأمين الشامل إلى سنوات ليتم خلالها تعميمه، فإنه لابد من تطبيقه، وعلى الحكومة الاهتمام بالتحديات التي ستواجهها خلال الفترة القادمة، حتى يشعر المواطن أن الفترة القادمة ستشهد تغيير تخطو البلاد خلاله خطوات واثقة.

وجاءت المادة 146 من الدستور تنص على قيام رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج على مجلس النواب ويتم التصويت، بحيث يجب أن يحصل المشروع على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال ثلاثين يوم، وإلا يقوم رئيس الوزراء في تلك الحالة بترشيح من الائتلاف أو الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، بحيث يجب أن تحصل الحكومة على تأييد أغلبيه مجلس النواب خلال ثلاثين يوم، وإلا فإن المجلس يعد منحلا ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس نواب جديدة، وذلك خلال 60 يوم من صدور القرار.

الجدير بالذكر أن مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في المادة المذكورة يجب ألا يزيد عن 60 يوم، وفي حالة ما إذا تم حل مجلس النواب، فإن مجلس النواب الجديد يحصل على تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء في أول اجتماع له، ةإذا ما تم الموافقة عليها، فإن رئيس مجلس الوزراء يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية لاختيار وزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية.