مجلس النواب يوافق على قانون الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف
مجلس النواب

قام مجلس النواب برئاسة الدكتور “على عبد العال” بالموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، وينص هذا القانون على تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويضم هذا التشكيل رئيس الجمهورية بالإضافة إلى 18 مسؤول بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الأوقاف ووزير الدفاع.

كما رفض المجلس تعديلات اللجنة المشتركة وهم لجنتي الشئون الدستورية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث اقترحت أن يقوم رئيس الجمهورية بضم 3 شخصيات عامة لعضوية اللجنة.

كما يسعى مشروع القانون إلى أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، بالإضافة إلى مراقبة مصدر تمويله، وذلك وفقاً لبرنامج زمني محدد، مع مراعاة حماية الحقوق والحريات، والتوعية المؤسسية للحد من انتشار ظاهرة الإرهاب.

وأكد الدكتور”على عبد العال” أن المادة الثالثة والتي تخص تشكيل المجلس قد قيدت رئيس الجمهورية، وأن الدور الأساسي لمجلس النواب هو رسم السياسات، وذلك عن طريق وضع مادة لتشكيل هذا المجلس، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس، وهذا هو رأي المجلس وأن قد وافق على المادة كما طرحتها الحكومة كما رفضت تعديل اللجنة البرلمانية.

كما أكد النائب “كمال أحمد” أنه يري أن التشكيل المثالي للمجلس قد يحتاج إلى إضافة ممثلين عن الهيئات المختصة.

وأكد النائب “إيهاب الخولي” أن هذه هي المرة الأولي لمصر أن تتخذ خطوة جديدة في القضاء على الإرهاب، وكن على الدولة أن تهتم بالمشكلة الأساسية وهي البعد الإجتماعى والاهتمام ببث روح الوطنية داخل مناهج التعليم، بالإضافة إلى تجديد الخطاب الديني حتى تعود مصر مرة أخرى في مقدمة الإسلام الوسطي.

كما أكد تقرير اللجنة أنها قامت بإرسال خطابات إلى مجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للشرطة وهيئة الرقابة الإدارية حتى تأخذ رأيهم  بشأن مشروع القانون وذلك طبقاَ لأحكام الدستور.

حيث يختص المجلس طبقاً للمادة الرابعة منه بوضع هيكلة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي يلزم اتخاذها ضد الحركات والمنظمات وأيضاً الدول التي تدعم الإرهاب وكذا القنوات الفضائية التي تبث من الخارج وتدعم الإرهاب في مصر.

اقرأ أيضاً: تعرف على ملخص اجتماعات مجموعة العشرين حول تنظيم العملات الرقمية