أخبار مصر

نقابة الأطباء تصدر بيان بملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها النقابة العامة للأطباء حيث أعلنت عن وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، حيث أعلنت النقابة إلى ضرورة تطبيق قانون من أجل تنظيم إجراء التجارب الطبية على البشر من أجل عدم تحويل المريض إلى حقل تجارب من قبل “شركات الأدوية” حيث أن الأمر يمس بطريقة مباشرة سلامة المواطن المصري في المقام الأول والأمن القومي المصري.

وقد أعلنت النقابة العامة للأطباء عدد من الملاحظات حيث أنه في حالة إجراء الأبحاث الطبية العالمية حيث حدد النص على ضرورة الاعتماد على البحث في دولة المنشأ في المقام الأول حتى لا يتحول المريض المصري إلى حقل للتجارب.

وأوضحت النقابة أن دستور جمهورية مصر العربية يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وأكد على ضرورة أن يتوافق التدخل الطبي والبحث مع المعايير الأساسية الهادفة إلى سلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة العالمية.

كما تضمن الدستور المصري على ضرورة أن تجرى عمليات التدخل الطبي والبحث في المراكز التعليمية البحثية والمستشفيات الجامعة الحكومية بصفتها في الأساس في العلم البحث، كما تضمن الدستور على شرط أن يكون مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء كما يجب أن يتم مراعاة التمثيل المتوازن بين الجامعات والمراكز البحثية ورجال الدين ووزارة الصحة والسكان.

ويلزم الدستور المصري أن تكون المعايير الأساسية للتجارب أن تكون جزء من القانون ولا تترك إلى اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، كما يجب أن يتم وضع شروط حاكمة من أجل اختيار المبحوثين، من أجل منع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب العلمية البحثية.

كما أكدت نقابة الأطباء في البيان الصادر عنها على ضرورة أن تكون اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية في جميع الجهات البحثة مسجلة في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأي جهة تنفيذية أخرى، أن تخضع إلى رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات من أجل مراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث في الجامعة.

وأضافت “يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعنا الرسمي من أجل ضمان شفافية الإجراءات والحماية الكفاية للمبحوثين، إلى جانب نشر النتائج السلبية للتجارب والالتزام بشروط حفظ ملفات المبحوثين والمرضى لمدة عشرين سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضافات، وأن يتم التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة عشرة سنوات بعد إجراء البحث بشكل عام، ولمدة عشرين سنة ضد أي مشاكل متعلقة بالبحث العلمي”.

أقرا المزيد ديلي ميل: تعزيزات روسية عسكرية ضخمة في طريقها إلى سوريا

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى