برلماني يعلن عن إعداد مشروع قانون من أجل تقنين أوضاع مهنة “البوابين”
محمد الحسيني

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري النائب “محمد الحسيني” حيث أعلن أنه يعد خلال الفترة الراهنة مشروع قانون من أجل العمل على تنظيم مهنة حارس العقارات “البوابين”.

وأضاف أنه سوف يتقدم به إلى مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، وأعلن في تصريح إلى المحررين البرلمانيين أن الملامح الأساسية للمشروع تدور حول عدد من المحاور الرئيسية ومنها العمل على إعداد قاعدة معلومات حقيقية حول المشتغلين في هذه المهنة.

وأكد أن هذا الأمر سوف يعمل على المساعدة في توفير جميع أوجه الرعاية المادية والصحية والاجتماعية من أجل العاملين في المجال، إلى جانب المساعدة على ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي من العناصر المتطرفة الإرهابية لتلك المهنة.

وأكد أن وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري سوف يلزم مشروع القانون من أجل الحصول على حارس العقار على رخصة عمل  يتم استخراجها من قبل مديريات الأمن التابع لها العقار، وأضاف أن هذا الأمر سوف ينطبق أيضا على شركات الحراسة حيث لن يكون هناك حارس لأي عقار في جمهورية مصر العربية دون رخصة عمل تعرف من هو.

وأكد البرلماني أن هذا الأجراء سوف يساعد في الحفاظ على حق الدولة المصرية وكذلك على حقوق المواطنين في إيجاد حارس للعقار يحمل رخصة بأنها يقوم بمزاولة تلك المهنة بشكل رسمي، إلى جانب توفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية إلى حارس العقار نفسه من خلال إقامة نقابة لتلك المهنة والعمل على تحديد حد أدنى للراتب وكذلك العمل على تخصيص معاش لهم.

وأضاف أن مشروع القانون سوف يتضمن نص عن واجبات وحقوق حارس العقار من خلال عقد مع الالتزام لما له وما عليه داخل العقار الذي سوف يقوم بحراسته إلى جانب توفير محل إقامة يتم إثباته في بطاقته الشخصية حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أطفالهم في المدارس التابعة لمحل سكنه.

وأكد أن فكرة هذا القانون قد جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادي السيارات والذي قد تن الانتهاء منه من قبل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري خلال الفترة الأخيرة وأضاف أن الهدف من تلك القوانين هي العمل على تقنين أوضاع المهن الحرة.

وأوضح أن مهنة حارس العقار في الوقت الراهن يعمل بها ما يقارب من مليون مواطن مصري وهو الأمر الذي يستحق إقامة نقابة لهم من أجل حمايتهم وحماية أسرهم والحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة المصرية وحقوق المواطنين الذين يقيمون في تلك العقارات.

وأضاف أن وكيل لجنة الإدارة المحلية ليس هدفها من القانون جمع أموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو العمل على تقنين أوضاع العاملين في تلك المهنة إلى جانب حمايتهم وحماية المواطن والدولة أيضا.

أقرا المزيد قنوات عربية تعلن عن بثها لمباريات كأس العالم في صفعة لـ bein sport