موافقة البرلمان على تعديل قانون الزراعة … ويوصي بتشديد العقوبة على المخالفين
وافق البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا على مشروع قانون الزراعة والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية، والذي يهتم بتعديل بعض القوانين الزراعية والصادرة ببند رقم 53 لعام 1966.
هذا المشروع يعطي الحق لوزير الزراعة بعد التنسيق مع وزير الري طبقًا لسياسة الدولة العامة، أن يصدر قرارًا لحظر زراعة بعض المحاصيل الزراعية في بعض المناطق المحددة، والتي يراها الوزير أنها قد تتسبب في استنزاف المياه بطريقة كبيرة، وذلك للحفاظ على الوضع المائي ولترشيد استخدام الماء.
كما ينص المشروع على ان يقوم وزير الزراعة بعد التنسيق مع وزير الري بإصدار بعض القرارات التي تحدد المناطق المعين لزراعة بعد الاصناف من المحاصيل الزراعية دون غيرها من محاصيل الزارعة الاخرى للحد من الاختلاط السلالي وللحفاظ على اصناف التقاوي ونقاوتها، ووفقًا لهذا المشروع أيضًا، فإن لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي السلطة في استثناء تنفيذ النصوص الخاصة بمشروع القانون على بعض مزارع وحقول الخاصة بإجراء التجارب على المحاصيل الزراعية.
وشدد مشروع قانون الزراعة الجديد على العقوبة التي تنتظر من يخالف قرارات هذا القانون والتي يتم إصدارها لتنفيذ هذه المواد، بأن الحبس هو العقوبة التي سيعاقب بها من يخالف القوانين على أن يكون مدة الحبس لا تزيد عن 6 شهور وبدفع غرامة مالية لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه عن الفدان أو بكسور الفدان أو عن إحدى العقوبتين، وقد تضمنت عقوبة هذا القانون أن يتم إزالة المخالفة ويتحمل نفقتها صاحب المخالفة.
