«مرصد الإفتاء» يشيد بـ«قانون التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية»
ثمّن مرصد « الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة » ، التابع لدار الإفتاء المصرية ، اليوم الثلاثاء ، صدور القانون الخاص بـ« التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية » .
واعتبر المرصد ، – وفق بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء – ، أن القانون يمثل عاملًا أساسيًا في تجفيف منابع الإرهاب ، ويمنع عنه الكثير من مصادره ، التي يوجهها لتنفيذ الأعمال الإرهابية .
إشادة مرصد الفتاوى التكفيرية ، جاءت بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة ، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين . وكان مجلس النوّاب المصري ، أقر القانون قبل أيام .
وأوضح المرصد في البيان ، أن القانون الجديد يعمل على معالجة الكثير من العوار في القوانين السابقة ، كما يتيح إنفاذًا وسرعة وقوة رادعة ، في مواجهة الأعمال الإرهابية والعناصر التابعة لها .
وأشار المرصد ، في بيانه ، إلى أن صدور القانون ، يمثل استجابة للتحديات الراهنة ، التي يشكل الإرهاب العنصر الأهم فيها ، وهو ما يعني أنه ضربة قوية للجماعات والعناصر الإرهابية ، التي عملت سابقًا على التلاعب والتحايل على القانون ، من أجل تمويل الأعمال الإرهابية ودعم العناصر التكفيرية .
ولفت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة ، إلى أن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ، ذات طبيعة قضائية ، تختص دون غيرها ، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ، ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية .
وتتولى اللجنة ، – بحسب بيان المرصد – ، تنفيذًا لهذه الأحكام ، أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام أيًا كانت صورتها ، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها ، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها .
وأوضح مرصد الإفتاء التابع لدار الإفتاء ، أن التشكيل القضائي للجنة وفقًا للقانون الصادر ، وتمتعها بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها ، يقضي تمامًا على الدعاية التي تروّج لها جماعات العنف في الخارج .
وتدعى هذه الجماعات ، مرارًا وتكرارًا ، أنَّها تتعرض لمصادرة أموالها من الجهات التنفيذية في الداخل ، ما يجعل الأمر برمَّته في يد القضاء المصري .
