بشرى للمواطنين.. 3 آلاف و622 خدمة طبية بـ«التأمين الصحي الشامل»
كشفت اللجنة القومية لتسعيرة « خدمات التأمين الصحي الشامل » ، عن الانتهاء من تسعير 3 آلاف و622 خدمة طبية ، من المقرر تقديمها إلى المواطنين ، لدى تطبيق قانون « التأمين الصحي» ، أول يوليو المقبل ، بناءً على حساب تكاليف آخر مناقصة للأجهزة والمستلزمات الطبية ، ورّدت إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان .
بدوره ، كشف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية في وزارة الصحة ، الدكتور علي محروس ، عضو اللجنة القومية لتسعير خدمات التأمين الصحي الشامل ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، عن أن القطاع الخاص ، لن يقدم الخدمة الصحية حسب تسعيرة « التأمين الصحي الشامل » ، في المرحلة الأولى ، لكن سيتم السماح له بتقديمها خلال فترات مقبلة .
وقال « محروس » ، إنَّه في المرحلة الأولى ، سيتم الاعتماد على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ، في محافظات المرحلة الأولى ، من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة ، مشيرًا إلى أنَّ وزارة المالية ، خصصت نحو مليار جنيه ، من أجل تأهيل وتطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد ، لافتًا إلى أنه يجري الانتهاء حاليًا ، من 38 وحدة صحية جديدة ، سوف تكون مكلفة بتغطية الخدمة الصحية ، خاصة الرعاية الأولية .
وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية في وزارة الصحة ، إلى اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون « التأمين الصحي الجديد » ، والتي سيتم بموجبها تطبيق المنظومة الجديدة للرعاية الصحية ، في محافظة بورسعيد ، مضيفًا أنه سيتم اعتماد جميع المستشفيات والوحدات الصحية ، حتى تكون مؤهلة لأداء الخدمات الصحية إلى الجمهور ، طبقًا للمعايير القياسية ، من دون تحمل أي مصاريف ، طالما المنتفع يسدد اشتراكاته .
ولفت رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية في وزارة الصحة ، إلى أن الإدارة العامة للجودة والاعتماد ، في الوزارة ، وضعت كودًا موحدًا للمستشفيات العامة الحكومية والخاصة ، ويحدد هذا الكود ، المتطلبات الأولية خلال المرحلة الانتقالية ، حتى اعتمادها في المرحلة المقبلة ، لتكون وفق المواصفات القياسية .
وأشار محروس ، إلى أنَّ هناك 370 شرطًا ، من الضروري أن يكون المستشفى قد استوفاها ، من أجل اعتماده ، بما فيها حقوق المرضى ، وتقييم مقدمى الخدمة الصحية ، موضحًا أنَّه تمَّ تدريب مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والإداريين ، وطاقم التمريض ، على إدارة النظام الجديد ، حسب القواعد التي تم وضعها ، من جانب اللجان المختصة .
بدورها ، أعلنت رئيس قطاع الرعاية الأساسية في وزارة الصحة ، الدكتور منى حافظ الناقة ، حصر أكثر من 38 وحدة صحية ، في محافظة بورسعيد ، على أن يخصص لكل 20 ألف مواطن ، وحدة صحية ، تضم تخصصات طبية متنوعة ، ومن المقرر إضافة 6 تخصصات الجديدة ، هي : « تنظيم الأسرة ، وطب الأسرة ، والطب النفسي ، وعلاج الإدمان ، وتخصصات الأطفال والنساء والتوليد ، إضافة إلى تخصصات الجراحات البسيطة في الوحدات الصحية » .
وأشارت رئيس قطاع الرعاية الأساسية ، في وزارة الصحة ، إلى استكمال القوى البشرية ، من الأطباء وطاقم التمريض ، لافتة إلى أن الوزارة ، تجري حصرًا سكانيًا ، للأسر الموجودة في محافظة بورسعيد ، حتى يتم ربط هذه الأسر ، على الوحدات الصحية المختلفة .
وعلى صعيد متصل ، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، إلى أنَّ التحضيرات ما زالت مستمرة ، من أجل تطبيق « منظومة التأمين الصحي الشامل » ، في شهر يوليو المقبل ، في محافظة بورسعيد ، على أن يستتبعها 4 محافظات جديدة ، خلال عامين .
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إنَّ نظام التأمين الصحي الشامل ، سوف يكون نقلة في آليات تقديم الخدمة الصحية ، لافتًا إلى أنه سيتم عمل كروت للتأمين الصحي قريبًا ، لتسهيل الحصول على الخدمة ، وفق المعايير الجديدة .
