عدد من الجهات الحكومية تنتهى من وضع نظام نظام الأجر المكمل

كشفت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن إنتهاء 5 جهات استطاعت أن تنتهى من دراسة المنظومة الخاصة بها للأجر المكمل، وسيتم تطبيق هذه المنظومة بمجرد أن وافق عليه مجلس الوزراء .

وقالت في البيان أنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة التى تتعلق بعدد من المؤسسات التي طالبت بتطبيق الأجر المكمل على العالمين بها وهي وزارات التخطيط، والاستثمار، والآثار، والهجرة، وهيئة الإسعاف، وإرسالها لمجلس الوزراء.

وتابعت وزارة التخطيط أمس أنها قد انتهت من إقرار نظام “الأجر المكمل” للعاملين بالوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسال النظام إلى مجلس الوزراء.

ويهدف نظام الأجر المكمل للقضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، ووفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولين حول هذا النظام فإنه سيصبح معروفًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة سيحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.

ووفقًا لتصريحات هالة السعيد، فإن وزارة التخطيط تتعاون مع جهات أخرى لدراسة كيفية تطبيق المنظومة الأجر المكمل بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الأجر المكمل جاء في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة الأجور في مصر فى إطار قانونى ، وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

يذكر ان قانون الخدمة المدنية، كان قد قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو يعتبر بديل للأجر الأساسي وتم وضعه في القانون، بعد ضم كل العلاوات إليه، اما الآخر فهو “أجر مكمل” وهو كل ما يحصل عليه الموظف فى مقابل عمله بخلاف الأجر الوظيفي، ويتضمن البدلات والحوافز والمكافآت.