أخبار مصر

3 مدن جديدة في شمال سيناء والمنيا وبني سويف.. طالع التفاصيل

عقد رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأحد ، اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

وحضر الاجتماع ، المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور خالد فهمي ، وزير البيئة ، والمهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، والدكتور عبد المنعم البنا ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة ، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، واللواء أبو بكر الجندي ، وزير التنمية المحلية ، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، إضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية .

وفي سياق استكمال لما بدأته الدولة ، في إطار تناول ومعالجة ملف المناطق العشوائية ، بشكل متكامل ، استعرض اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، مناقشة الموقف التنفيذي الجاري ، لمخطط تطوير وتنمية منطقة « مثلث ماسبيرو » ، باعتبار هذا المخطط مشروع مهم ، ودليل دامغ على توجه الدولة ، نحو التخلص من المناطق العشوائية ، ما يحقق للمواطنين ، مستوى معيشة أفضل ، من أجل التمهيد نحو البدء ، في مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها ، وكذلك تحديث المرافق المقدمة فيها ، في سياق مخطط التطوير والتنمية الشامل فيها .

على الصعيد ذاته ، وفي سياق توجه الدولة ، إلى إقامة عدد من المدن ، والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خارج إطار خريطة التنمية ، لأراضي الجمهورية ، الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 ، وافق اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، على عرض ثلاثة مشاريع قرارات خاصة ، لإقامة مدينة « بئر العبد الجديدة » ، في محافظة شمال سيناء ، ومدينة « الفشن الجديدة » ، في منطقة غرب النيل ، في محافظة بني سويف ، ومدينة « ملوي الجديدة » ، في منطقة غرب النيل ، في محافظة المنيا ، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل ، ، من أجل التمهيد لاستصدار القرارات الجمهورية ، ذات الشأن ، إضافة إلى إعادة استصدار القرار الجمهوري ، إلى مدينة « الأقصر الجديدة » ، السابق صدوره بالقرار الجمهوري ، رقم 55 لسنة 2010 .

اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، تناول كذلك ، استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراض ، لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية ، طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 ، والذي يعد الإطار العام ، للتعامل مع أراضي جمهورية مصر العربية ، من أجل ضمان تحقيق أهدافه ، المتمثلة في : الحفاظ على أراضي جمهورية مصر العربية ، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية فيها ، طبقا لأولويات ومخططات وخطط التنمية ، وكذلك ضمان تحقيق التوافق في الأنشطة التنموية المحددة ، في خطط ومجالات التنمية القطاعية « الزراعية -الصناعية – السياحية العمرانية » ، أو أي من الأنشطة التنموية الأخرى ، التي تقع في مجال الإدارة ، أو الحفاظ أو الامتياز لأي من موارد ومقدرات الدولة ، خارج الأراضي أملاك الدولة الخاصة ، وداخل الحدود الإدارية للمحافظات .

ووجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بتوفير التوعية اللازمة للعاملين ، في جميع جهات الدولة المعنية ، من أجل شرح آليات تطبيق القرار ، بشكل سليم وفعال ، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ، ودعم التوجه نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ، من حيث خفض معدلات البطالة ، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا ، وتشجيع المشروعات التنموية ، في مختلف القطاعات .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى