تضارب في الآراء حول زيادة المكافآت الشهرية لأعضاء البرلمان المصري
البرلمان المصري

تابع موقع مصر 365 تضارب ردود الأفعال حول التصريحات التي أعلنها الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي الدكتور “صلاح فوزي” حيث طالب بضرورة إجراء تعديل مادة المكافأة الخاصة بأعضاء مجلس النواب المصري في قانون “مجلس النواب”.

وقد أكد الدكتور صلاح فوزي أن مبلغ خمسة آلاف جنيه يعد مبلغ ضئيل جداَّ، وخصوصاً بعدم تعويم الجنيه المصري كنوع من أنواع الإثارة حول تعديل تلك المادة، وخصوصاً أن تلك المادة سوف يتم تطبيقها على أعضاء البرلمان المصري القادم وليس الراهن.

وقد أكد بعض البرلمانيين أن حالة البلد المصرية من حيث الناحية الاقتصادية لا تستدعي أي زيادة في المكافآت على الرغم من كونها لا تتناسب مع متطلبات ومستلزمات أعضاء مجلس النواب المصري إلى جانب أن عمله يعد عمل خدمي في المقام الأول.

كما أعلن بعض من البرلمانيين الأخرين على ضرورة إدراج زيادة في مكافآت أعضاء مجلس النواب، أضافوا أن تلك المكافأة تعد قليلة إذا ما تم مقارنتها بدول الجوار مثل دولة السودان مثلاً.

وق أوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري النائب نبيل الجمل، أنه قد سبق وأن طالب بعض من أعضاء مجلس النواب المصري بزيادة المكافأة الشهرية، ولكن قوبل طلبهم بالرفض من قبل أغلب الأعضاء، وأضاف “أن الوقت الراهن لا توجد أي دعوات من قبل أعضاء مجلس النواب بزيادة تلك المكافآت الشهرية”.

وأضاف النائب نبيل الجمل قائلاً “إن عمل مجلس النواب خدمي في المقام الأول، ويهدف إلى خدمة جموع المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في النواب من أجل خدمتهم، وإصدار التشريعات اللازمة لصالحهم وصالح الدولة، لا لإقرار قوانين تخدم النواب أنفسهم فقط”.

وأكد “إن المكافأة المقررة شهرياً للنواب والتي تقدر بحوالي خمسة آلاف جنيه، لا تتناسب مع تنقلات البرلمانيين وعملهم، إلا أن الزيادة غير مطلوبة، لما من الممكن أن تسببه من حساسية في الشارع المصري”.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري النائب خالد حنفي قائلاً “إن المكافآت الشهرية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب لا تتناسب مع الأعمال ولا تتناسب مع الجهود التي يقوم بها النواب”.

وأكد “أن معدلات التضخم الموجودة خلال الفترة الحالية وارتفاع الأسعار يستدعي الزيادة في مكافآت أعضاء مجلس النواب المصرية خلال الفترة الحالية”.

وأكد قائلاً “بالمقارنة مع دول قريبة في الحالة الجغرافية والاقتصادية نجد أن هناك فارق كبير في مكافأة أعضاء مجلس النواب المصري، إذ يتحصل النواب في السودان على مكافأة شهرية تصل إلى عشرة آلاف دولار شهرياً فيما يحصل أعضاء البرلمان المصري على خمسة آلاف جنيه مصري فقط”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحديث عن زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام بالتزامن مع الحديث عن زيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب المصري، أوضح عضو البرلمان المصري أن العاملين في القطاع العام تطبق لهم زيادة سبعة في المئة سنوياً.

وقد أعلن عضو البرلمان محمد الغول أنه يدرس خلال الوقت الراهن اقتراح برغبة خضوع “المستحقات المالية لجميع النواب” إلى ضريبة الدخل، وأشار أن ما يتقاضاه النواب لا يخضع لضريبة الدخل تبعاً للوائح.

وقد أضاف “إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لا تتحمل المطالبة بأي زيادة في المكافآت الشهرية لأعضاء البرلمان المصري، إذ يجب أن يكون هناك أولوية لمصالح الدولة المصرية ولمصلحة الشعب المصري”.

وأكد أن رفض مجلس النواب من قبل طلب زيادة المكافأة الشهرية هو خير دليل على إنكار أعضاء مجلس النواب المصري لتلك الزيادة، وأنهم لا يهدفون إلى تحقيق أي مصالح شخصية لهم، وإنما هدفهم الصالح العام وصالح الدولة المصرية فقط.

أقرا المزيد رسالة هامة من “محمد صلاح” إلى الشعب المصري.. تعرف عليها