برلماني يقدم مشروع قانون لضم “الفكة” إلى الموازنة العامة
جنيه مصري

تابع موقع مصر 365 مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحصول على “الفكة” المتبقية من المعاملات المالية من خلال حواره مع رؤساء البنوك من أجل الاستفادة من تلك الأموال في المشروعات القومية.

وقد أكد أن هذا المقترح سوف يعمل على تحقيق أرقام ضخمة، وجاءت تلك الكلمات من الرئيس خلال افتتاح مؤتمر مشروع “غيط العنب” المقام في محافظة الإسكندرية في نهاية عام 2016م.

وعلى الرغم من قدم حديث الرئيس إلا أن مجلس النواب المصري لن ينسى تلك التصريحات ويحاول أن يعمل على تفعيل قانون من أجل الاستفادة من الفكة للعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن رئيس الجمهورية.

وقد أعلن أمين سر لجنة الخطة والموازنة العامة في مجلس النواب المصري النائب عصام الفقي أنه سوف يتقدم بمشروع قانون من أجل إدخال كسر الجنيه المصري “الفكة” إلى الموازنة العامة للدولة المصرية حيث أن تلك الكسور لا تستفيد منها الدولة المصرية في شيء، ويتم استغلالها من جانب الصراف نفسه.

وأضاف أن الفكة إذا ما تم إدخالها إلى الموازنة العامة للدولة المصرية سوف تعمل على توفير مليارات الجنيهات المهدرة التي لابد أن يتم تحصيلها من خلال الفواتير سواء كانت فواتير المياه أو فواتير الكهرباء وغيرها.

وقد أعلن النائب قائلاً “إن الدولة المصرية تحتاج إلى تضافر الجهود للسيطرة على المال العام والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية التي لم يشرع العمل بها”، وقد أيد مشروع القانون النائب “ياسر عمر”.

وأكد أنه مشروع القانون يعد جيد كما سيعمل على توفير ملايين الجنيهات في حال تطبيقها إلى خزينة الدولة المصرية الأمر الذي سوف يساهم في سد عجز الدولة المصرية.

وقد أوضح النائب أن الأمر لا يقتصر على الفكة المتمثلة في الربع جنيه والنصف جنيه بل لابد أن يتضمن أيضا على كسر العشرة جنيهات، وقد شدد أن الفئات التي تقل عن عشرة جنيهات لا تدخل إلى خزينة الدولة المصرية الأمر الذي يشكل عبء وأزمة مالية على موازنة الدولة.

وأضاف وكيل لجنة الموازنة قائلاً “أن السبب وراء عدم ضم الفكة هو انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالقيمة التي كان عليها خلال الوقت السابق”، وقد شدد على أن موازنة الدولة المصرية تعد في أسم الحاجة إلى الفكة وكسور الجنيهات وجميع الموارد المالية المحصلة.

كما طالب عضو لجنة الموازنة النائب إبراهيم نظير الحكومة المصرية والتي تمثلها وزارة المالية يتوضح موقف الفكة وكذلك كسور الجنيه في الموازنة العامة للدولة المصرية، بعد تداول الحديث خلال الفترة الأخيرة في ذلك الشأن، وقد طرح سؤال وهو “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة المصرية أم لا؟”.

وأكد النائب أنه لا يوجد أي منع من ضم الفكة إلى خزانة الدولة المصرية، لأن هذا يعد أمر منطقي وطبيعي لابد أن يتم تنفيذه، حيث أن تلك الأموال سواء التي تم تحصيلها من قبل المواطنين عن طريق الضرائب أو الخدمات هي من حق الدولة المصرية من أجل العمل على تنمية مواردها وإقامة العديد من المشروعات القومية اللازمة.

وأشار أن كسر الجنيه يمثل قوة مالية لا يمكن أن يستهان بها، عندما يتم تجميعها سوف تبلغ ملايين بل سوف تبلغ مليارات الجنيهات، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية في أكثر من حديث له، وأضاف أن التنازل عن الفكة يعد فساد بل وإهدار للمال العام أيضا.

أقرا المزيد أحدث أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29 مايو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن