السيسي يوجه بتطوير «الضرائب والجمارك»: اهتموا بالعنصر البشري
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، بالمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، واللواء عباس كامل ، القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية العامة .

وخلال الاجتماع ، وجه الجمهورية ، بضرورة الإسراع في تطوير منظومتي « الضرائب والجمارك » ، فضلا عن الاهتمام بتنمية العنصر البشري ، وذلك في إطار عملية التطوير ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ، بما يساهم في الإسراع ، في إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية .

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية ، من أجل زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين ، إضافة إلى ضمان حقوق الدولة ، والحفاظ على مواردها .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن اجتماع الرئيس اليوم الخميس ، تناول خطة وزارة المالية ، من أجل تطوير الأداء الضريبي ، حيث أوضح الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن الوزارة تعمل حاليا ، من أجل تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل ، فضلا عن وضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي .

وبحسب السفير بسام راضي ، أكد وزير المالية خلال الاجتماع ، أن أحد أهداف خطة الوزارة ، هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات ، لأن تكون 18% من الناتج المحلي ، استنادا إلى إصلاح المنظومة وتطويرها ، وليس بزيادة الضرائب ، وصولا إلى إنشاء نظام رئيسي موحد ، والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب ، ما يساهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب ، وحصر الممولي ، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة ، وزيادة الرقابة على الأسواق .

ولفت الدكتور عمرو الجارحي ، إلى أن خطة وزارة المالية ، تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها ، بينها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني ، وتنفيذ نظام متكامل ، يهدف لآصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة ، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ، ونظام الإقرارات الضريبية المميكنة ، إضافة إلى النظام القومي ، لإصدار الإيصالات الإلكترونية ، والفاتورة الإلكترونية .

وأوضح السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع ، شهد عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك ، حيث لفت وزير المالية ، إلى أن الوزارة ، تعمل حاليا على تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة ، والتي تشمل عدة محاور ، أهمها المحور التشريعي ، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد ، الذي يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة ، وذلك في إطار تنمية الاقتصاد الوطني ، وجذب الاستثمارات ، والعمل على انسياب حركة التجارة ، دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها .

وتطرق الاجتماع أيضا ، إلى مناقشة خطة تحديث الإدارة الجمركية ، من خلال توفير أحدث الأجهزة ، إضافة إلى إرساء منظومة النافذة الواحدة ، ورفع قدرات العاملين في المصلحة ، من أجل مواكبة التطورات العالمية ، وذلك في إطار خطة استكمال الربط الإلكتروني ، بين مصلحة الجمارك ، ومصلحة الضرائب ، والموانئ ، وهيئات الفحص ، بما يساهم في تحديث المنظومة ، والإسراع من الإجراءات الخاصة بها .