«النواب» يوافق على فرض ضرائب جديدة على السيارات والمحمول والأجانب والسلاح

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ، فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة .

ويتضمن مشروع القانون الجديد ، الذي وافق على البرلمان ، اليوم الثلاثاء ، زيادة رسوم استخراج جواز السفر ، ورخص السلاح والسيارات ، وتخصيص نسبة من الإيرادات ، لصالح تعويض « شهداء الوطن » .

وفيما يخص السيارات الجديدة ، نص مشروع القانون ، على فرض رسوم مقدارها 0.5% ، على ثمن السيارة ، التي تزيد سعتها اللترية ، عن 1330 سي سي ، و2% للسيارات ، التي تزيد سعتها اللترية ، عن 1330 سنتيمتر مكعب : 1630 سي سي ، و2.25% ، على السيارات التي تزيد سعتها اللترية ، عن ( 1630 سنتميتر مكعب : 2030 سنتيمتر مكعب ) ، و2.5% ، على السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 2030 سي سي .

أما رخص القيادة ، فتضمن مشروع القانون الجديد ، على فرض رسوم مقدارها 300 جنيه ، عن الرخصة الخاصة لمدة 10 سنوات ، و200 جنيه للرخصة المهنية « الأولى والثانية والثالثة » ، و100 جنيه عن رخصة « معلم قيادة » ، أو قيادة دراجة نارية ، و50 جنيها ، عن رخصة قيادة جرار زراعي ، و100 جنيه رسوم عن الرخصة المؤقتة للتعليم ، و100 جنيه رسوم ، عن رسوم استخراج بدل فاقد رخصة .

وبالنسبة لخطوط المحمول ، تضمن القانون ، فرض 50 جنيها رسوم ، عند شراء خط محمول جديد ، فضلا عن دفع 10 جنيهات بشكل شهري ، عند تسديد فاتورة المحمول .

وتضمن القانون أيضا ، فرض 200 جنيه ، رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر ، بدلا من 54 جنيها ، وفرض 500 جنيه رسوم تسجيل إقامة للأجانب ، بدلا من 20 جنيها ، و10 آلاف جنيه ، رسوم الحصول على الجنسية المصرية ، بدلا من 50 جنيها ، فضلا عن فرض 2500 جنيه رسوم ترخيص السلاح ، بدلا من 25 جنيها ، و1000 جنيه رسوم ، عند تجديد كل قطعة .