الحكومة توافق على 12 مشروع قانون.. أبرزها «العاصمة الإدارية» مشروعا قوميا

استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها على 12 مشروع قانون ، كان أبرزها ، اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، مشروعا قوميا ، فضلا عن إنشاء جامعات جديدة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، أهم القرارات التي أصدرتها حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها ، وهي كالتالي :

ووافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها يوم اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون السجل العيني ، واحالته إلى مجلس الدولة .

وتضمنت مواد الإصدار ، أن يعمل بأحكام القانون ، في شأن نظام الشهر ، وذلك على أساس إثبات المحررات ، في السجل العيني ، وإلغاء القانون رقم 142 ، لسنة 1964 ، الخاص بنظام السجل العيني ، فضلا عن إلغاء ، كل حكم يخالف أحكام المشروع الجديد ، مع استمرار العمل ، بقوانين الشهر المعمول بها ، في المناطق التي لم يطبق فيها ، نظام السجل العيني .

وجاء مشروع القانون الجديد ، للقضاء على التعقيدات ، التي كانت موجودة في المشروع القديم ، حيث أتاح القانون الجديد ، عدة ضوابط ، تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات ، وأيضا ، ألزم مشروع القانون ، جهات الدولة المختلفة ، بتبادل المعلومات المتعلقة ، في هذا الشأن .

وأيضا ، تضمن مشروع القانون ، عدة أبواب ، شملت الأحكام العامة ، فضلا عن إثبات الحقوق في السجل العيني ، وإجراءات القيد به ، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق ، الواجب قيدها في السجل .

كما وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها يوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاق قرض ، بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وصندوق « أوبك » للتنمية الدولية ، « أوفيد » ، وذلك بشأن مشروع ، إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري ، « المرحلة الثانية » ، وذلك بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي ، والموقع في القاهرة ، بتاريخ 21 أبريل ، من العام 2018 .

مشروع القانون ، يهدف إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة ، للموارد المائية ، من أجل توفير مياه الري ، والتخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة ، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه ، وزيادة الإنتاج الزراعي ، وذلك عن طريق ، استبدال وتحديث 6 محطات ضخ ، فضلا عن توريد وتركيب ، معدات كهروميكانيكية ، ومعدات مساعدة ، إلى 10 محطات ضخ أخرى ، إضافة إلى دعم خدمات الصيانة ، من خلال شراء 10 سيارات ، مجهزة بالمختبرات المتنقلة .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها يوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية ، رقم 363 لسنة 2005 ، وذلك بإنشاء جامعة خاصة ، باسم « جامعة سيناء » ، وذلك فيما يتعلق ، بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام في الجامعة ، لتصبح كلية الإعلام ، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ، لتصبح كلية الصيدلة ، وكلية العلوم الهندسية ، لتصبح كلية الهندسة .

وكذلك ، وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها يوم الأربعاء ، على تعديل قرار رئيس الجمهورية ، رقم 430 لسنة 2004 ، الخاص بإنشاء جامعة خاصة ، باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ، وذلك بإضافة كلية الطب البشري ، إلى كليات الجامعة .

كما وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها يوم الأربعاء ، على طلب وزارة الصحة والسكان ، التعاقد بالأمر المباشر ، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، وذلك بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه ، من أجل استيراد بعض الأدوية ، بغرض سد احتياجات السوق المصري ، ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية ، قبل حدوثه ، وذلك في إطار حرص الحكومة ، على توفير الأدوية اللازمة للمرضى ، خاصة تلك التي لا بديل لها .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على المقترحات المقدمة من وزارة البترول ، بشأن تفعيل سبل التعاون ، بين هيئة الثروة المعدنية ، والمحافظات المختلفة في مصر ، وذلك تنفيذا لقانون الثروة المعدنية ، رقم 198 لسنة 2014 ، ولائحته التنفيذية ، بغرض إحكام الرقابة ، على خامات المحاجر .

وخلال الاجتماع ، تم الاتفاق على أن تتولى المحافظات ، موافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات ، السارية والمتوقفة ، وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة ، وأيضا ، موافاة الهيئة ، بما يفيد بأن المحجر ، الذي يُنتج الخام المحجري المطلوب تصديره ، ساري ، وكذلك ، موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج ، معتمد من مسؤولي المحاجر في المحافظة ، كي يتسنى للهيئة ، إصدار الموافقة التصديرية له ، انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطني ، للمورد المهم ووالرئيسي للثروات التعدينية ، وحسن تنظيمها ، واستغلالها بشكل مثالي .

كما وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على أن تسير وزارتا المالية ، والبترول ، في إجراءات التعاقد ، مع أحد أو بعض البنوك العالمية ، وذلك للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية ، وبالكميات والآليات المناسبة ، التي سوف يتم الاتفاق عليها ، من قبل مجموعة عمل ، يشكلها المختصين من الوزارتين ، ومن الجهات الأخرى المعنية .

وتتولى اللجنة ، وضع تصور لرؤية مستقبلية ، للأسعار العالمية للبترول ، ولسعر التأمين المستهدف ، عن طريق الاستعانة بالدراسات العالمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على اعتماد القرارات والتوصيات ، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية ، لفض منازعات الاستثمار ، والمتعلقة بعدد من الموضوعات ، المطروحة على اجتماع اللجنة ، رقم 36 ، والذي عقد بتاريخ 15 مايو من العام 2018 .

كما وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على طلب وزارة النقل ، الخاص بإجراء دراسة ، لإنشاء هويس جديد في ميناء الإسكندرية ، من أجل استيعاب الزيادات المتوقعة ، في حركة البضائع ، خاصة في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر آنشاؤها ، في منطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية ، وذلك بمساحة نحو 20 مليون طن سنويا ، وهو الأمر الذي يسهم ، في تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة .

القرار يأتي ، في إطار تفعيل منظومة النقل النهري ، والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية ، لنهر النيل وفرعيه ، والتي تشمل الطريق الملاحي « القاهرة / الإسكندرية » ، عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية ، وأيضا ، سعيا لاستغلاله بشكل مثالي ، وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة ، من أجل اخفيف الضغط على الطرق البرية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة ، لأسر وأبناء الشهداء ، خلال عيد الفطر المقبل ، وذلك تماشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية ، في المناسبات المختلفة ، والأحداث الوطنية المهمة .

كما وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، من المشروعات القومية ، في تطبيق أحكام قانون البناء ، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

وأيضا ، وافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على اعتماد القرارات والتوصيات ، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية ، المنعقدة بتاريخ 24 مايو من العام 2018 ، وذلك بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات ، أو زيادة أوامر الإسناد ، من أجل استكمال الأعمال ، وذلك للاستفادة من الاستثمارات ، التي تم إنفاقها ، لعدد من المشروعات .