تعرف على نص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد موافقة البرلمان عليه

الأرشيفنشر في: 10 يونيو 2018 - 9:04م / آخر تحديث: 10 يونيو 2018 - 9:04م

أعلن البرلمان المصري اليوم برئاسة “علي عبدالعال” خلال جلسته العامة اليوم على الموافقة على نصوص “مشروع قانون” بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام و”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” ليتم إحالة القانون إلى “مجلس الدولة”.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب المصري قائلاً “رغم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة إلا أنه بعمل المادة رقم ستة وسبعين من اللائحة الداخلية للمجلس، ونظراً لعملية الفصل التي قد تم إجراؤها على مشروع القانون فأصبح ثلاثة مشروعات قوانين، لذلك من الأحوط إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، وإنني على ثقة أن الأحكام تكاد تكون مكررة، وسبق مراجعتها، ولن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً للمراجعة”.

نص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقد نص مشروع القانون على التالي “المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحيفة والإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقاً لأحكام القانون المرافق، ويستثني من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكتروني الشخصي”.

نص المادة الثانية من القانون “تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام”.

نص المادة الثالثة من القانون “على كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية”.

نص المادة الرابعة من القانون “يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة”.

نص المادة الخامسة من القانون “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

كما تضمن القانون 48 مادة، منها المادة رقم 46 والتي نص على التالي “تلتزم المؤسسات الصحيفة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصاً بذلك”.