أخبار مصر

بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء.. موجة غلاء جديدة بانتظار المصريين في يوليو

بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات والتي بدأت الحكومة في تطبيقه منتصف شهر مايو الماضي، وتستعد الحكومة لتطبيق زيادة الأسعار بداية من يوليو القادم.

وهذا يأتي تزامناً مع تراجع معدلات التضخم السنوي بداية من شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تساعد هذه الزيادة في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم  قد سجلت خلال شهر مايو الماضي أقل مستوى منذ أكثر من سنتين عند 11.5% ، وذلك مقابل 12.9% خلال شهر أبريل الماضي.

وفي بداية شهر مايو الماضي قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة تدريجية للأسعار، فقد بدأت برفع أسعار المترو من جنيهين إلى ثلاثة، وخمسة ، وسبعة جنيهات على حسب كل محطة.

كما قام مجلس النواب في شهر مايو الماضي بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهذا ما سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرسوم المفروضة على عدد من الخدمات كمثل استخراج رخص القيادة ، وجواز السفر.

كما شملت التعديلات فرض رسوم جديدة بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، بالإضافة إلى  10 جنيهات شهرياً على فاتورة التليفون المحمول.

كما أعلنت الحكومة عن رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي بداية من الشهر الجاري، على أن تطبق الزيادة بداية من شهر مايو القادم بنسبة تصل إلى 46.5%.

حيث أعلن “محمد شاكر” الذي يشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفي بالأمس عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26.6% وذلك ابتداءً من العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع مع بداية العام المالي الجديد، سوف تقوم برفع أسعار الوقود، وذلك بعد قامت بتخفيض مخصصات دعم الطاقة خلال موازنة العام الجديد بحوالي 26%.

ومع حلول العام المالي الجديد، سوف تكون أسعار السجائر قابلة للزيادة ، وذلك يأتي تزامناً مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم فرض حوالي 75 قرشاً على كل علبة سجائر، ومن المنتظر أن تقوم الحكومة برفع السجائر على السجائر  وذلك لزيادة إيرادات الحكومة.

وقد أكدت “ريهام الدسوقي” خبيرة اقتصادية أن الزيادة المنتظرة من الحكومة في أسعار عدد من السلع والخدمات سوف يكون لها تأثيراً ضعيفاً على التضخم، حيث أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الثلاثة أعوام الماضية.

كما توقعت أن تتراوح معدلات التضخم بين 13%، 14% خلال الشهور القادمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إذا ما أعلنت الحكومة عن زيادة كبيرة في أسعار منتجات الوقود.

ومع هذه الزيادات قامت الحكومة بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، حيث أعلنت الحكومة عن منح علاوة لأصحاب المعاشات قد تصل إلى حوالي 15% بحد أدنى 150 جنيهاً ، و 626 جنيهاً بحد أقصى.

كما شملت على العلاوة الدورية لعدد من موظفي الحكومة والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ،وبنسبة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة موحدة بقيمة 180 جنيهاً بحد أدنى وحتى 200، وهذا يرجع إلى الدرجة المالية.

كما قامت الحكومة برفع الإعفاء الضريبي من 7200 سنوياً إلى 8 آلاف جنيه.

اقرأ أيضاً: المالية تقترض 900 مليون دولار لسداد التزامات شركة الكهرباء

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى