ضبط محام وصحفي ومهندس وموظف بتهمة استغلال النفوذ
هيئة الرقابة الإدارية

استهدفت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، منتحلي الصفة ، ومستغلي النفوذ المزعوم ، الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية ، التي يشغلها كبار المسؤولين ، حيث ظبطت الهيئة وقائع عدة .
الواقعة الأولى ، بحسب بيان الرقابة الإدارية ، كانت القبض على محام حر ، بتهمة انتحال صفة مستشار ، يعمل في إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال ، من أصحاب الشركات ، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، بقصد إيهام ضحاياه ، بوجود مخالفات كبرى في شركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ، ببعض البيانات الضريبية ، الخاصة بتعاملات تلك الشركات ، والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه ، كي يحصل لنفسه على مقابل مادي ، نظير التغاضي عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .

وأوضحت الرقابة الإدارية ، في بيانها ، أن الواقعة الثانية ، تمثلت في القبض على صحفي ، بتهمة استغلال نفوذ مزعوم ، ادعاه لنفسه على خلاف الحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين ، حيث أوهمه ، أنه بإمكانه التوسط ، لدى كبار المسؤولين في بعض الجهات الرقابية والسيادية في الدولة ، من أجل قبول نجله ، وإلحاقه بإحدى الكليات ، التي تتبع جهة أمنية ، وحصل في مقابل ذلك ، على 5 ملايين جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وأضاف بيان « الرقابة الإدارية » ، بأن الواقعة الثالثة ، تمثلت في ضبط أحد المدعين ، في شركة لنقل البيانات ، بتهمة انتحال صفة ، مستشار قانوني لرئيس جهة رقابية ، وتدخل لدى كبار المسؤولين ، في وزارة الاتصالات ، وفي محافظة القاهرة ، بغرض تحقيق منافع مادية وعينيه لنفسه وغيره ، بينها ، أنه عين نفسه في الشركة التي يعمل بها حاليا ، وتوسط كذلك من أجل تعيين أحد أقاربه ، في محافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

أما الواقعة الرابعة ، فتمثلت في ضبط مهندس زراعي حر ، ومواطن ، صادر ضده أحكام قضائية ، لأكثر من 85 قضية شيك دون رصيد ، لانتحالهما صفة مسؤولين في جهات سيادية بالدولة ، ومتلبسين بطلب وتقاضي 5 ملايين جنيه ، من صاحب إحدى الشركات ، العاملة في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما ، لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين ، الخاصة بالشركة ، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .