الرقابة الإدارية تضبط 12 قضية فساد في يوم واحد.. «الرشوة» كلمة السر
هيئة الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، عدة وقائع فساد ، تمثلت في قضايا تقاضي رشوة ، وتزوير شهادات جمركية وأوراق رسمية .

واستهدفت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، منتحلي الصفة ، ومستغلي النفوذ المزعوم ، الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية ، التي يشغلها كبار المسؤولين ، حيث ظبطت الهيئة وقائع عدة .
الواقعة الأولى ، بحسب بيان الرقابة الإدارية ، كانت القبض على محام حر ، بتهمة انتحال صفة مستشار ، يعمل في إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال ، من أصحاب الشركات ، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، بقصد إيهام ضحاياه ، بوجود مخالفات كبرى في شركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ، ببعض البيانات الضريبية ، الخاصة بتعاملات تلك الشركات ، والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه ، كي يحصل لنفسه على مقابل مادي ، نظير التغاضي عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .

وأوضحت الرقابة الإدارية ، في بيانها ، أن الواقعة الثانية ، تمثلت في القبض على صحفي ، بتهمة استغلال نفوذ مزعوم ، ادعاه لنفسه على خلاف الحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين ، حيث أوهمه ، أنه بإمكانه التوسط ، لدى كبار المسؤولين في بعض الجهات الرقابية والسيادية في الدولة ، من أجل قبول نجله ، وإلحاقه بإحدى الكليات ، التي تتبع جهة أمنية ، وحصل في مقابل ذلك ، على 5 ملايين جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وأضاف بيان « الرقابة الإدارية » ، بأن الواقعة الثالثة ، تمثلت في ضبط أحد المدعين ، في شركة لنقل البيانات ، بتهمة انتحال صفة ، مستشار قانوني لرئيس جهة رقابية ، وتدخل لدى كبار المسؤولين ، في وزارة الاتصالات ، وفي محافظة القاهرة ، بغرض تحقيق منافع مادية وعينيه لنفسه وغيره ، بينها ، أنه عين نفسه في الشركة التي يعمل بها حاليا ، وتوسط كذلك من أجل تعيين أحد أقاربه ، في محافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

أما الواقعة الرابعة ، فتمثلت في ضبط مهندس زراعي حر ، ومواطن ، صادر ضده أحكام قضائية ، لأكثر من 85 قضية شيك دون رصيد ، لانتحالهما صفة مسؤولين في جهات سيادية بالدولة ، ومتلبسين بطلب وتقاضي 5 ملايين جنيه ، من صاحب إحدى الشركات ، العاملة في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما ، لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين ، الخاصة بالشركة ، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة .

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، صاحب شركة خاصة ، تعمل في مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسؤول في الشركة ذاتها ، بتهمة تزوير شهادات جمركية ، تفيد بتصدير الشركة ، 111 طنا ، من الملابس ، وذلك بالمخالفة للحقيقة ، بغرض تهريبها ، إلى داخل البلاد .

وأضافت الرقابة الإدارية ، أنه سبق للشركة ، استيراد مستلزمات إنتاجها ، وذلك بنظام السماح المؤقت ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة ، عن الشحنة ، بنحو 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

وكذلك ، ظبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي ، بتهمة تقديم « شهادة مزورة » ، منسوب صدورها ، لإدارة الحجر الزراعي ، إلى جمارك ميناء سفاجا .

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية ، أن الشهادة المزورة ، أعدت لصالح إحدى الشركات ، التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ، وذلك بغرض تصدير أصناف حاصلات زراعية ، إلى إحدى الدول العربية ، لم تكن من ضمن الأصناف ، الصادر بشأنها الموافقه التصديرية .

ولفتت الرقابة الإدارية ، إلى أن ما فعله المتهم ، أدى إلى تصدير أصناف ، غير مطابقة للمواصفات القياسية ، من شأنها تعريض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية ، للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مسؤول التحصيل ، في مأمورية الضرائب العقارية ، بجاردن سيتى ، متلبسا بتقاضي « 5 آلاف جنيه » ، على سبيل الرشوة ، من صاحب وحدة سكنية ، في نطاق مأموريته .

وأوضحت الرقابة الإدارية ، أن المتهم تقاضى رشوة ، في مقابل تخفيض قيمة الضريبة ، المقدرة على وحدته السكنية ، من 25 ألف جنيه ، حتى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير إدارة فاقوس الاجتماعية ، بتهمة اختلاس مبالغ مالية ، من حسابات المعاشات المخصصة ، لبعض المستفيدين من مشروعات برامج الحماية الاجتماعية ، « تكافل وكرامة » .

كما وجهت الرقابة الإدارية ، للمتهم ، تهمة صرف والاستيلاء على معاشات « تكافل وكرامة » ، باستخدام بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات ، واستخدامها ، قبل تسليمها لهم ، بعدة أشهر .

وبمواجهة المتهم ، بالتهم الموجهة إليه ، اعترف بها ، وسدد المبالغ التي اختلسها ، والتي قدرت بنحو « مليون جنيه » ، وبعرضه على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وكذلك ، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، رئيس مجلس إدارة ، إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية ، في محافظة الدقهلية ، وآخر وسيط .

ووجهت الرقابة الإدارية للمتهمين ، تهمة طلب الأول مساحة 4 أفدنة ، قيمتها نحو مليوني جنيه ، وذلك على سبيل الرشوة ، من أحد ملاك الحيازات الزراعية ، في مقابل تسجيل باقي ملكيته في الجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير عام إدارة التنفيذ ، في جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، وفنيين في الإدارة ذاتها ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ، ووسيط يعمل في الشركة .

ووجهت الرقابة الإدارية ، للمتهمين الأول والثاني والثالث ، تهمة تقاضي مبالغ مالية « 110 آلاف جنيه » ، بصفة شهرية ، على سبيل « الرشوة » ، من صاحب شركة مقاولات ، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته ، المنفذة لمشروع الطرق الفرعية ، وذلك بطول 34 كيلو مترا ، من مدينة مطروح ، وحتى مركز النجيلة ، وذلك بقيمة إجمالية ، بلغت 18 مليون جنيه .

وكذلك ، وجهت للمتهمين ، تهم تحرير مستخلصات ، تتضمن حصر أعمال ، تزيد عن الحقيقة ، ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ، أزيد من المستحقة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير قطاع الرقابة والإشراف في أحد البنوك ، وهو المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة ، وذلك بتهمة تقاضي « رشوة » ، من صاحب شركة صرافة خاصة ، نظير التغاضي عن مخالفات الشركة ، وإتجارها في العملات الأجنبية ، بشكل غير مشروع .

كما وجهت النيابة الإدارية ، للمتهم ، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وإفشاء مواعيد التفتيش على الشركة بمعرفة مراقبي البنك ، وجار عرض المتهم على النيابة ، لإتمام الإجراءات اللازمة .

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، تشكيلا عصابيا ، بتهمة المتاجرة في الدعم الذي تقدمه الدولة ، للمواد البترولية ، وهم المسؤولين عن تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل ، في شركة الجمعية التعاونية للبترول « التعاون » .

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، إضافة إلى التشكيل العصابي ، مسؤول العهدة في أحد الجراجات ، التابعة لهيئة النقل العام ، في محافظة القاهرة ، بتهمة تسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص ، على المواد البترولية المدعومة من الدولة ، بنحو 200 ألف لتر سولار شهريا ، تدعمها الدولة ، وذلك بقيمة 840 ألف جنيه ، في مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن 600 ألف جنيه شهريا ، على سبيل « الرشوة » ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .