وزير الموارد المائية يعلن عن خطته لمواجهة العجز المائي بمصر
محمد عبدالعاطي

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور “محمد عبدالعاطي” بعد أداء اليمين الدستوري اليوم قائلاً “أن الفترة القادمة سوف تشهد تحركاً على عدة محاور للتعامل مع مشكلات العجز المائي المتزايد في البلاد”.

وأضاف أن من مخططات الوزارة خلال الفترة القادمة التعاون مع تسع وزارات من أجل تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للدولة المصرية ومنها “المياه الجوفية، ومياه الأمطار، والمياه السطحية” وتصل تكلفة تلك الخطة الإجمالية حوالي تسعمائة مليار جنيه مصري حتى عام 2037 م.

وقد أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي خلال تصريحاته اليوم أن الخطة سوف تتضمن العمل على تحسين نوعية مياه المجاري المائية، مع العمل على رفع كفاءة وكذلك رفع ترشيد استخدامات المياه والعمل على تنميتها من خلال التوسع في حصاد مياه الأمطار، وكذلك العمل على إقامة مخرات وسدود الإعاقة من أجل حماية المناطق المعرضة للسيول ومن أجل الاستخدام الآمن لمصادر “المياه الجوفية العميقة”.

وأكد الوزير على إقرار استخدام “تحلية المياه” في عدد من المحافظات الساحلية للبحرين الأحمر والمتوسط، وأوضح إلى وجود تعاون دائم ومستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بالمساحات الزراعية وكذلك نوعية المحاصيل، حيث يتم خلال الفترة الحالية استبدال البذور بنوعيات أكثر من الناحية الإنتاجية، وأقل من ناحية استهلاك الموارد المائية، وقادرة على تحمل الملوحة، وكذلك تحمل درجات الحرارة إلى جانب التوسع في تنظيم الري الحقلي بالطرق الحديثة.

وأضاف أنه يجرى العمل على تنفيذ سحارة من أجل نقل مياه مصرف المحسمة إلى “ترعة سيناء الشرق” بعد أن يتم معالجتها بتصرف مليون متر مكعب يومياً من أجل تغذية الزمام في شرق القناة، تبعاً للبروتوكول الموقع مع “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” كما تجرى خلال الفترة الراهنة أعمال دراسة من أجل نقل مياه مصرف “بحر البقر” على ترعة السلام بعد أن يتم معالجتها بتصريف ما يقارب من خمسة مليون متر مكعب يومياً من أجل تغذية زمام “ترعة السلام بشرق القناة”.

وأكد الوزير أنه سوف يتم التفاوض بشأن مشاكل نقص مياه الري في بعض المناطق مع “بنك التنمية الإفريقي، وهيئة المعونة اليابانية الجايكا” من أجل تمويل مشروع يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى نظم ري حديثة في أراضي الخريجين بمساحة خمسين ألف فدان في منطقة بنجر السكر، وذلك العمل على ترشيد الاستخدامات إلى جانب خمسين ألف فدان أخرى في مدينة الفيوم.

خطة وزارة الري قصيرة المدى

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الخطة قصيرة المدى للوزارة تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 31,5 مليار جنيه مصري من أجل توفير 6,85 مليار متر مكعب في الفترة من 2018 إلى 2021 بالتعاون فيما بين وزارته وبين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان من أجل التوسع في استخدام الصرف الوسيط، عن طريق تنفيذ مائة وواحد وعشرين مغذي للترع من المصارف.

وأضاف إلى إقامة اثنين وتسعين محطة رفع صغيرة والعمل على تحديد وإحلال “البوابات المتهالكة” إلى جانب العمل على تكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة ما بها من حشائش وتأهيل قطاعات الترع، إلى جانب استخدام مياه مصرف المحسمة بعد أن يتم معالجتها، و مصرف بحر البقر حيث تحتاج الوزارة إلى ما يقارب من 1,26 مليار جنيه لتوفير اثنين مليار متر مكعب من المياه سنوياً بخلاف مصرفي المحسمة وبحر البقر، تحتاج الوزارة إلى 24,33 مليار جنيه من أجل توفير 2,1 مليار متر مكعب من المياه ليتم تخصيصها إلى مناطق شرق القناة.

أقرا المزيد الإفتاء تُحذر من الاختلاط في صلاة عيد الفطر