«النواب» يوافق على الشروط المنظمة لتراخيص «الرقابة» بشأن التأجير التمويلي والتخصيم
البرلمان المصري

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت صباح اليوم السبت ، على المادة المنظمة ، للشروط الواجب توافرها ، في الشركات الراغبة ، في الحصول على ترخيص ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، بشأن ممارسة نشاط التأجير التمويلي ، أو نشاط التخصيم .

المادة 55 من مشروع القانون ، تشترط إصدار قانون. بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، وأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، عند التأسيس ، عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة ، وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه نقدا ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .

وكذلك ، شملت الاشتراطات ، أن يقتصر غرض الشركة ، على ممارسة نشاط التأجير التمويلي ، أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به ، وللهيئة الترخيص للشركة ، بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا ، أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى ، مرتبطة بنشاطها ، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز لشركات التأجير التمويلي ، ممارسة نشاط التأجير التشغيلي ، دون التقيد بالأحكام التي جاءت في القانون ، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية ، ويتم في هذه الحالة ، إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي ، مع عدم صدور حكم. بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية ، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو الحكم بشهر الإفلاس ، لأي من مساهمي الشركة ، الذين تزيد مساهمتهم ، على 10% من رأس مالها ، أو أعضاء مجلس إدارتها ، أو مديريها ، خلال الخمس سنوات السابقة ، على تقديم طلب الترخيص ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

كما تضمنت شروط الحصول على تراخيص ، أن يتوافر في ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، خبرة عملية مناسبة ، في أحد مجالات العمل التمويلي والمصرفي والمالي والقانوني ، وذلك وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة ، عضوين على الأقل من المستقلين ، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

ومن بين الشروط أيضا ، أن يتوافر في العضو المنتدب ، أو المدير التنفيذي ، والمديرين المسؤولين ، عن التمويل والمخاطر والشؤون المالية والمراجعة الداخلية ، المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، بشأن الخبرة العملية والكفاءة المهنية ، والمؤهل الدراسي، وأن يتوافر لدى الشركة ، التجهيزات والبنية التكنولوجية ، وأنظمة المعلومات اللازمة ، لممارسة النشاط ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ، بقرار يصدره ، الشروط الأخرى اللازمة لترخيص الشركات ، الراغبة في العمل في نشاط التأجير التمويلي ، ونشاط التخصيم .