«النواب» يوافق على مشروع قانون التخصيم والتأجير التمويلي.. مقسم إلى 7 أبواب

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة. التي عقدت اليوم السبت ، الموافقة بشكل نهائي ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن قانون التخصيم والتأجير التمويلي .

مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم ، يتضمن 84 مادة ، مقسمة على 7 أبواب ، فضلا عن مواد الإصدار ، وعددها 4 مواد ، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة ، التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، لتوفيق أوضاعها ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، وخضوع المنازعات والدعاوى ، الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية .

الباب الأول من مشروع القانون ، تحدث عن الأحكام العامة ، التي تتضمن تعريف التأجير التمويلي والتخصيم ، بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية ، وخضوع هذه الأنشطة ، لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وفقا لأحكام الدستور المصري ، وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 ، فضلا عن تعريف المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون كافة .

أما الباب الثاني من مشروع القانون ، فتناول نشاط التأجير التمويلي ، وأوضح كذلك ، أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي ، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجيرالتمويلي ، فضلا عن أحكام عقد التأجير التمويلي .

وتضمن الباب كذلك ، تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر ، وكيفية استخدامه وصيانته ، والتأمين عليه ، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية ، لمستغل الأصل المؤجر .

الباب الثالث من مشروع القانون ، نظم نشاط التخصيم ، ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم ، وأطراف عملية التخصيم ، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة ، سواء كانت الحقوق حالية أو مستقبلية ، فضلا عن توضيح نوعية الخدمات ، التي تقدمها شركة التخصيم ، للمتعاملين معها ، والتي تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة ، إضافة إلى عقد التخصيم ، وبيان حقوق والتزامات أطرافه .

وتطرق الباب الرابع من مشروع القانون ، إلى قواعد وإجراءات الترخيص ، لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، مشترطا أن تكون شركات مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع ، عن 10 ملايين جنيه ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، وأن يقتصر غرضها ، على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي ، أو التخصيم ، أو كليهما ، وأجاز لها كذلك ، إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى ، بعد الحصول على موافقة الهيئة ، كما اشترط مشروع القانون ، مجموعة من الضوابط ، لضمان حُسن سير العمل في الشركة ، وتحقيق الهدف من إنشائها ، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة ، في القائمين على الشركة ، وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور ، الذي يؤدونه في الشركة ، وتمتعهم بالسمعة الحسنة ، من خلال عدم صدور أحكام جنائية ، أو الحكم بشهر الإفلاس لأي منهم ، خلال الخمس سنوات السابقة .

ويهدف مشروع القانون ، إلى تعزيز الشمول المالي ، والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي ، في أنحاء البلاد ، ووصولها لشرائح من المجتمع ، لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية ، حيث سمح مشروع القانون ، للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، المرخص لها ، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ، وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 ، بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر ، وذلك في ضوء الضوابط ، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

أما الباب الخامس من مشروع القانون ، فتناول كيفية تكوين الاتحادات ، لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، أو لكيلهما ، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم ، بهدف المساهمة في تطوير المعايير المهنية ، لعمل هذه الجهات .

بينما نظم الباب السادس من مشروع القانون ، الرقابة وحماية المتعاملين ، وبينها منح العاملين في الهيئة ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات الجرائم التي تقع ، بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون ، أو القرارات الصادرة تنفيذا له  ، فضلا عن وضع آليات وضوابط رقابية واضحة ، يمكن للهيئة اتخاذها ، حال أجرت الشركة مخالفة ، من شأنها تهديد استقرار السوق ، أو مصالح المساهمين فيها ، أو المتعاملين معها .

وكذلك ، وضع مشروع القانون ، آلية واضحة لتلقي الشكاوى ، التي يقدمها أصحاب الشأن ، من المتعاملين في التأجير التمويلي ، أو التخصيم ، عند مخالفة أحكام القانون ، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، كما تضمن أيضا ، وجود لجان لنظر التظلمات ، من القرارات الإدارية الصادرة ، تطبيقا لهذا القانون ، وذلك لأهمية دور تلك اللجان ، في الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية ، قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.

أما الباب السابع من مشروع القانون ، فتناوا العقوبات ، حال مخالفة أحكام القانون ، وذلك لردع المخالفين ، وحفاظا على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات ، وتحقيق الرقابة على النشاط واستقراره ، وعلى جواز التصالح في الجرائم ، على نحو ما هو معمول به ، في التشريعات الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية .