قرار جمهوري بندب قضاة للعمل في لجنة حصر وإدارة أموال الإرهابيين
نشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الخميس ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 290 لسنة 2018 ، بشأن ندب قضاة من رؤساء الاستئناف ، للعمل في اللجنة المشكلة ، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 ، وذلك لمدة عام ، اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأهلي .
وأسماء القضاة المقرر ندبهم ، كالتالي :
– الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين – رئيس استئناف بمحكمة القاهرة « رئيسا للجنة » .
– أيمن فرحات سيد معوض ، باهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكري ، وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي ، نهاد صلاح الدين محمد نديم ، أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي ، علاء محمد إبراهيم سليمان ، رؤساء استئناف في محاكم « القاهرة ، القاهرة ، قنا ، الإسكندرية ، الإسكندرية ، وقنا » على الترتيب ، « أعضاء في اللجنة » .
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وقت سابق ، القانون رقم 22 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ ، والحصر ، والإدارة ، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، بعد أن أقره مجلس النواب .
المادة الثانية من القانون ، نصت على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ، ذات تشكيل قضائي ، تختص دون غيرها ، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ، ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة ، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف ، إلى حين توفير مقر مستقل لها .
بينما نصت المادة الثالثة من القانون ، على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء ، من بين قضاة محاكم الاستئناف ، على أن يكون بينهم قاض بدرجة رئيس استئناف ، يرشحهم وزير العدل ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ، ولهم الحقوق المالية المقررة لأقرانهم كافة ، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة ، شاملة جميع الحوافز والبدلات .
وتتولى اللجنة المشكلة ، تنفيذا لتلك الأحكام ، أعمال حصر الأموال ، الخاصة بجميع تلك الأحكام ، أيا كانت صورتها ، ولها اتخاذ الإجراءات التي تكشف عنها ، والاستعانة بالجهات التي ترى الاستعانة بها ، في هذا الشأن .
