النائب العام يحيل رئيس «الأعلى للإعلام» للتحقيق بسبب قراره عن 57357
مكرم محمد أحمد

قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم، إحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قراره بمنع المؤسسات الصحفية من النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال “57357”، كما حظر النشر في التحقيقات التي تجرى معه في هذا الشأن.

أحال النائب العام المصري ، المستشار نبيل صادق ، اليوم السبت ، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلى نيابة أمن الدولة العليا ، للتحقيق معه ، بشأن قراره الخاص ، بمنع المؤسسات الصحفية من النشر ، في قضية مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال .

وكذلك ، قرر المستشار نبيل صادق ، حظر النشر في التحقيقات ، التي تجرى مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، في هذا الشأن ، كما قرر أيضا ، اعتبار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الصادر برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد ، بمنع النشر في قضية مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، منعدما ولا أثر له ، مطالبا المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بعدم الاعتداد بقرار « الأعلى للإعلام » ، أو الالتفات إليه ، لتدخله في الشأن العام ، وتعديه على اختصاصات الجهات القضائية .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، قرر يوم الأربعاء الماضي ، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، مطالبا الأطراف كافة ، من صحف وبرامج تليفزيونية ، بالتوقف عن الكتابة أو النشر في قضية المستشفى ، لحين انتهاء اللجنة الوزارية ، من التحقيقات التي تجريها في الوقت الحالي ، بشأن المستشفى ، وإعلان نتائجها .

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، بأن يكون التعامل مع أي جديد في القضية ، بتقديمه للجهات القضائية ، أو لجنة التحقيق أو النشر ، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

Advertisements

ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص القرار الذي أصدره اليوم الأربعاء ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، بشأن وقف النشر ، في كل ما يتعلق ، بقضية مستشفى « 57357 » ، لعلاج سرطان الأطفال ، وهو كالتالي :

يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن مستشفى « 57357 » ، تمثل إنجازا مهما في مصر ، فضلا عن أنه ، صرح طبي ضخم ، له رسالة نبيلة ، بصرف النظر عن ما تعرضت له المستشفى من انتقادات ، صح بعضها أو لم يصح ، ومن منطلق حرص المجلس ، على استمرار هذا الصرح ، كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالميا ، ومن واقع القرار الوزاري ، الذي أصدرته الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن تشكيل لجنة قضائية موسعة ، لفحص أعمال مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها ، ويرأسها قاض جليل ، كما تضم كذلك ، ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال ، فضلا عن عدد من الشخصيات الموثوق فيها . فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يرى ما هو آت :

بعد الإطلاع على القانون رقم 92 ، لسنة 2016 ، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وعلى القرار الجمهوري ، رقم 158 لسنة 2017 ، وعلى قرار الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بتشكيل لجنة وزارية ، لفحص أعمال مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، قرر المجلس الآتي :

– المادة الأولى :

وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى « 57357 » ، لعلاج سرطان الأطفال ، ومطالبة الأطراف كافة ، بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة ، التي تتناول هذا الموضوع ، حتى انتهاء اللجنة من التحقيقات ، وإعلان نتائجها ، خاصة أن جميع الأطراف ، عرضوا وجهات نظرهم ، بصرف النظر عما شابها ، من حدة في اللفظ ، ولم يعد هناك جديدا ، يمكن قوله في القضية .ويأمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، كذلك ، في أن تنهي اللجنة المحترمة ، أعمالها وتحقيقاتها ، في غضون فترة زمنية معقولة .

– المادة الثانية :

يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من كل من لديه جديد في هذا الشأن ، أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية ، أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لإرسالها إلى اللجنة ، أو نشرها ، أن كانت هناك ضرورة لذلك .

– المادة الثالثة :

سوف يتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس ، في هذا الصدد .

– المادة الرابعة :

على الجهات المختصة ، تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .