تابع.. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان المصري
موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم الحاصل على رقم مائة وستة وثلاثين لعام 1981 من القوانين الشائكة، وقد اقترب موعد مناقشة ذلك القانون في مجلس النواب المصري حيث أن ذلك القانون من القوانين التي ظلت لسنوات عديدة في جمهورية مصر العربية على الرغم من أنها “قوانين استثنائية”.

وبات مناقشة قانون الإيجار القديم أمر حتمي من أجل توفيق أوضاع كلاً من المستأجر والمؤجر وخصوصاً بعد صدور حكم بعدم دستورية القانون.

ويعد ذلك القانون من الموضوعات الشائكة حيث أنه يعمل على توفيق العلاقة بين شخصين متناقضين على هذا القانون حيث أن المستأجر يطلب بقاؤه في العين المؤجرة لصالحة، والمؤجر يطالب بإلغاء ذلك القانون لصالحه أيضًا.

وهناك أيضا حالة من التناقض الظاهرة بشكل واضح بين قانون رقم أربعة لعام 1996 حيث أن هذا القانون يعطي امتيازات وحقوق للمؤجرين على حساب المستأجرين وتضر بمصالحهم على مدار السنوات السابقة.

وقد أوضح النائب “عبدالمنعم العليمي”، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال حديثه موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان المصري التالي:

  • من المقرر عقد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابعة للبرلمان المصرية.
  • وأوضح أن مناقشة قانون الإيجار القديم سوف تتم في إطار تنفيذ الحكم الصادر من قبل “المحكمة الدستورية”.
  • وأوضح أن عدم دستورية القانون قد صدرت في الفقرة الأولى للمادة الثامنة عشر من قانون الإيجار القديم الصادر تحت رقم مائة وستة وثلاثين لعام 1981 المتعلق بتأجير أو بيع العقارات السكنية وتقنين العلاقة بين المستأجر وبين المؤجر.
  1. مميزات مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار النائب “أن مشروع قانون الإيجار القديم يحتوي على العديد من المميزات وعلى قائمتها تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر”، وأضاف ان مناقشة القانون سوف تتم من خلال مناقشة البرلمان للقانون، وإجراء حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المواطنين بكل ما هو جديد في القانون.

  • موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

وقد أعلن عن تأخير مناقشة مشروع “قانون الإيجار القديم” إلى دور الانعقاد الرابع في البرلمان المصري بسبب القرار الصادر عن “المحكمة الدستورية العليا” بعدم دستورية الفقرة الأولى بالمادة رقم ثمانية عشر والتي تتعلق “بقيام المؤجر بالطلب من المستأجر إخلاء المكان الذي سيتم تأجيره”.

وقد أعلن عدد من البرلمانيين عن رغبتهم في مناقشة مشروع “قانون الإيجار القديم” لما لها من أهمية كبرى للمواطن المصري خلال الوقت الحالي، وكما أكدوا على ضرورة إتاحة المجال للحوار المجتمعي ليكون الشعب المصري على دراية تامة بشأن ما تم التوصل إليه من مشروع القانون.

أقرا المزيد “لجنة الإسكان البرلمانية” تكشف حقيقة مناقشة “قانون الإيجار القديم” خلال الانعقاد الجاري