«الوزراء» يوافق على 23 طلبا للتصالح في جرائم التعدي على المال العام
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الجمعة ، موافقته على طلبات التصالح ، التي انتهت لجنة التصالحات في جرائم العدوان على المال العام ، في مقر جهاز الكسب غير المشروع ، من فحصها ، خلال شهر يوليو من العام الحالي 2018 ، وعددها 23 طلبا جديدا للتصالح ، وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه مصري .

مصادر رفيعة المستوى ، أكدت أن لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام ، تلقت حتى الآن ، 62 طلبا من موظفين عموميين ، ورجال أعمال ، متهمين بالتعدي على المال العام ، والاستيلاء عليه ، وذلك من أجل تسوية القضايا المتهمين فيها ، في مقابل رد المبالغ المطلوبة المستحقة عليهم .

وتابعت المصادر كذلك ، أن اللجنة فحصت الطلبات المقدمة ، وشكلت أيضا لجانا ، لفحص ثروات المتهمين ، وانتهت إلى قبول 23 طلبا ، موضحة في الوقت ذاته ، أن اللجنة قررت رفض 28 طلب آخر ،  لعدم الجدية في التصالح ، وعدم استيفاء الشروط القانونية ، وقررت كذلك ، تأجيل البت في 11 طلب تصالح ، لحين الانتهاء من دراستها ، وتقييم المبالغ المطلوب سدادها .

وعرض وزير العدل المصري ، المستشار حسام عبد الرحيم ، طلبات التصالح التي وافقت عليها لجنة التصالحات ، على مجلس الوزراء المصري ، الذي وافق بدوره عليها .