في 12 نقطة.. كيف يستفيد الاقتصاد من صندوق مصر السيادي
التضخم الاقتصادي

أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على مشروع قانون ، قدمته الحكومة المصرية ، بشأن إنشاء صندوق سيادي ، في مصر .

موقع « مصر 365 » ، يرصد في تقريره التالي ، 12 سؤالا ، عن كيفية استفادة الدولة المصرية ، من هذا الصندوق السيادي ، في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر ، وهي كالتالي :

1. ماذا تعني الصناديق السيادية للدولة ؟

الصندوق السيادي تملكه الدولة ، وهو يتكون من أصول ، مثل « الأراضي ، الأسهم ، السندات ، وأجهزة استثمارية أخرى » ، ويمكن وصف هذه الصناديق ، بأنها كيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار ، تستثمرها الدول في الأسهم والسندات .

2. ما هي أهمية إنشاء الصندوق السيادي ؟

يستهدف الصندوق السيادي ، استغلال أصول مصر بشكل مثالي ، لتعظيم موارد الدولة ، فضلا عن الحفاظ على تلك الأصول ، خاصة وأن هناك  أصول عديدة ، بمئات المليارات ، غير مستغلة ، وغير مفعلة ، ومهدرة ، ولا يوجد منها عائد للشعب المصري ، أو خزانة الدولة ، ويعتبر بمثابة صندوق استثمار ، فضلا عن المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ، عن طريق إدارة أمواله وأصوله .

3. ما هي الدول ، التي اتبعت هذا الأسلوب الجديد ، في إدارة ثرواتها ؟

ظهرت الصناديق السيادية ، في العام 1953 ، أسوة بالصناديق السيادية ، التي أنشئت في بعض الدول ، مثل « الصين ، سنغافورة ، النرويج ، الإمارات ، والسعودية » ، وكان لإنشائها مردود إيجابي ، على اقتصاديات تلك الدول .

4. كيف يتم تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر ؟

يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، ويضم المجلس في تشكيله ، الوزير المختص. وه‘ رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ، و5 أعضاء مستقلين من أصحاب الخبرة ، وممثل عن كل وزارة ، من الوزارات المعنية بشؤون التخطيط ، والمالية والاستثمار ، وتكون مدة عضوية المجلس ، للأعضاء المستقلين من أصحاب الخبرة ، 4 سنوات تكون قابلة للتجديد ، امدة مماثلة ، ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ، ويمثل الصندوق في معاملته مع الغير وأمام القضاء ، ويصدر بتعيينه ، وتحديد اختصاصاته ، ومعاملته المالية ، قرار من مجلس الإدارة ، وينعقد كل 3 أشهر .

5. في أي مكان سوف يكون مقر صندوق مصر السيادي ، وكيف يتم تشكيله ؟

يكون مقره الرئيسي ، في محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس إدارته ، إنشاء فروع أو مكاتب له ، داخل جمهورية مصر العربية ، أو خارجها ، ويصدر النظام الأساسي للصندوق ، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ، خلال 60 يوما من تاريخ العمل ، بأحكام هذا القانون .

6. ما هي الموارد ، التي سوف يعتمد عليها صندوق مصر ، في جلب عائد اقتصادي ؟

تتكون موارد الصندوق السيادي المصري ، من رأس مال مصرح به ، قدره 200 مليار جنيه مصري ، ورأس مال مدفوع ، قدره 5 مليارات جنيه مصري ، يتم دفع مليار جنيه منها ، من قبل خزانة الدولة ، وذلك عند إنشاء الصندوق ، والباقي يكون على مدى 3 سنوات ، على أن يكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق ، قاعدة الأصول التي سوف يستثمر فيها الصندوق ، وذلك مشاركة القطاع الخاص ، حيث تشمل الموارد الأخرى ، استثمارات المؤسسات المالية ، المحلية والدولية ، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية. في الصناديق الفرعية للصندوق ، فضلا عن الأرباح المتبقية ، من استثمارات الصندوق .

7. ما هي اختصاصات الصندوق ، وفق مشروع القانون ؟

الصندوق يكون له ممارسات وحقوق مختلفة ، في بعض الأوجه ، عن الشركات التجارية ، ومنها على سبيل المثال ، سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها ، إلى الصندوق السيادي ، لاستثمارها من جانبه ، بناء على قرار من رئيس الجمهورية ، وله التعاون والمشاركة ، مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة ط والمؤسسات المالية المختلفة .

8. كيف يمارس صندوق مصر السيادي أعماله ؟

وفق مشروع القانون ، فإنه في سبيل تحقيق أهدافه ، فهو مخول له ، تنفيذ كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، وبينها المساهمة بمفرده ، أو مع الغير ، في تأسيس الشركات ، أو في زيادة رؤوس أموالها ، والاستثمار في الأوراق المالية ، المقيدة في أسواق الأوراق المالية ، وغير المقيدة بها ، وأدوات الدين ، وغيرها من الأوراق المالية ، داخل جمهورية مصر العربية ، أو خارجها ، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية ، وإصدار السندات وصكوك التمويل ، وغيرها من أدوات الدين ، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار ، والشركات التابعة التي يملكها ، أو تلك التي يساهم فيها مع الغير .

9. كيف يتعامل الصندوق السيادي مع أصول الدولة ؟

الصندوق السيادي ، يكون له حق شراء ، وبيع ، وتأجير ، واستئجار ، واستغلال الأصول الثابتة ، والمنقولة ، والانتفاع بها ، أو الترخيص بالانتفاع .

10. هل يسعى صندوق مصر السيادي ، إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال ؟

لا يسعى الصندوق إلى ذلك ، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة ، بغرض تعظيم العائد من أصول هذه الكيانات ، وتطويرها ، عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص ، بغرض تحقيق نمو حقيقي ، في جميع القطاعات بمصر .

11. هل ستكون هناك جهة رقابية ، تتابع عمل صندوق مصر ؟

يتولى مراجعة حسابات الصندوق ، مراقبا حسابات ، أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات ، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري ، أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، فضلا عن تقرير سنوي تفصيلي ، عن نشاط الصندوق ، وخطته للعام التالي ، لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق ، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ، خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية ، كما ألزم البرلمان ، مجلس إدارة الصندوق ، بعرض القوائم المالية للصندوق ، وتقرير مراقبا الحسابات ، على مجلس النواب ، لاعتماده .

12. ما هي الإعفاءات الضريبية ، الممنوحة للصندوق السيادي ؟

تم تقليص الإعفاءات الضريبية ، الممنوحة للصندوق السيادي ، وتم قصرها على المعاملات البينية للصندوق ، والكيانات المملوكة له بالكامل ، من الضرائب والرسوم كافة ، وما في حكمها ، على أن يحدد النظام الأساسي للصندوق ، ضوابط التطبيق .