8 معلومات عن مزايا إنشاء هيئة لتنمية الصعيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القانون رقم 157 لسنة 2018 ، الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، بعد إقراره من مجلس النواب ، ونشره في الجريدة الرسمية .
ويرصد موقع « مصر 365 » ، أبرز 8 معلومات ، عن قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد ، وهي كالتالي :
1. يهدف القانون الجديد ، إلى إنشاء هيئة عامة خدمية ، تسمى « هيئة تنمية الصعيد » ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي ، محافظة القاهرة .
2. تهدف الهيئة ، إلى وضع خطة ، للإسراع في التنمية الشاملة لمناطق الصعيد ، بمشاركة أهالي الصعيد ، في مشروعات التنمية ، وفي أولوية الاستفادة منها ، وذلك ضمن الخطة العامة ، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
3. تعمل الهيئة كذلك ، على التخطيط للمشروعات ، التي من شأنها تحقيق عائد تنموي ، ونسب مرتفعة من التشغيل ، فضلا عن جذب الاستثمارات اللازمة ، لتحقيق التنمية المستدامة ، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية ، للمناطق المستهدفة .
4. تتكون موارد الهيئة العامة لتنمية الصعيد ، من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ، والهبات ، والمنح ، والتبرعات ، والإعانات ، والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارتها ، إضافة إلى مقابل الخدمات ، التي تؤديها للغير ، وعائد استثمار أموالها ، وأي موارد أخرى ، يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
5. تعد أموال الهيئة العامة لتنمية الصعيد ، أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها ، اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ، طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري .
6. يكون للهيئة موازنة خاصة ، وتعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ، وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، على أن تبدأ السنة المالية للهيئة ، مع السنة المالية للدولة ، وتنتهي أيضا بنهايتها .
7. يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتم تشكيله من رئيس مجلس الإدارة ، فضلا عن ممثلي وزارات الدفاع ، والإنتاج الحربي ، والتنمية المحلية ، والمالية ، والتخطيط ، والموارد المائية والري ، والاستثمار ، وممثل عن جهاز المخابرات ، وممثل عن اتحاذ الصناعات ، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ، و3 من أصحاب الخبرة ، في مجالات عمل الهيئة .
8. يصدر رئيس مجلس الوزراء ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به .
