8 عقوبات رادعة لمخالفي قانون التأمين الصحي الشامل
هالة زايد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المرحلة الأولى من مشروع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، ويتم تطبيق المشروع تباعا ، في باقي محافظات الجمهورية .

قانون التأمين الصحي الجديد ، حدد منظومة من العقوبات الرادعة ، التي تضمن تنفيذ القانون ، وذلك حرصا على الصالح العام للمصريين ، يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي .

1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات ، المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل .

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ، ولا تتجاوز 100 ألف ، أو بإحدى العقوبتين ، كل من منع العاملين في الهيئة ، ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم ، من الاطلاع على السجلات ، أو الدفاتر ، أو المستندات ، أو الأوراق ، التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد .

3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تتجاوز 75 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عامل في الهيئة ، أو أحد المتعاقدين معها ، من الأطباء والصيادلة ، وذلك حال مخالفتهم القانون .

4. يعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من صرفت له أدوية ، أو أجهزة تعويضية ، ثم تصرف فيها إلى غيره ، بمقابل مادي ، وكذلك المتصرف إليه ، وكل من توسط في ذلك .

5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية ، أو منتفع ، أو عامل في الهيئة ، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية ، أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها ، أو سمح لغير المشتركين في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ، بالحصول عليها .

6. يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه ، المسؤول أو الموظف المختص ، في الجهات المنصوص عليها ، في المادتين 40 و 48 من القانون ، الذي لم يحصل أو يورد اشتراكات المؤمن عليهم ، وأصحاب الأعمال المشار إليهم ، في المادة 39 من القانون ، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ، خلال 30 يوما من تحصيلها .

7. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، الموظف المختص في الجهات العامة ، أو في القطاع العام ، وقطاع الأعمال ، أو صاحب العمل من القطاع الخاص ، أو المسؤول لديه ، الذى لم يشترك في الهيئة ، عن أي من العاملين التابعين لجهته ، والخاضعين للقانون ، أو لم يشترك بأجورهم الحقيقية .

8. يعاقب بالعقوبة السابقة ذاتها ، الموظف المختص في الجهات العامة ، أو القطاع العام ، وقطاع الأعمال ، أو صاحب العمل من القطاع الخاص ، أو المسؤول لديه ، الذي يحمل المؤمن عليهم ، أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ، بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم ، قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ ، وفي جميع الأحوال ، تتعدد الغرامة بتعدد العمال ، الذين وقعت في شأنهم المخالفة .