5 مواد مهمة في قانون تخفيض معاشات الوزراء.. أبرزها «إلغاء التوريث»
البرلمان المصري

أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على قانون تخفيض معاشات الوزراء ، وذلك في إطار خطة حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، نحو التقشف .

مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري ، تضمن عدة مواد مهمة ، يرصدها موقع « مصر 365 » في تقريره التالي :
1. يتضمن مشروع القانون ، عدة قواعد لحساب معاش رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، وذلك على أساس مدة شغل المنصب الفعلية ، وبالتالي ، لن يقل المعاش عن 25% ، كما لن يزيد عن 80% ، من قيمة آخر راتب أو مكافأة .

2. الجمع بين معاش وأي معاش آخر ، من العمل الأساسي لهذه الفئات ، يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للأجور ، بحيث يكون الحد الأقصى للمعاش ، بواقع 80% من أجر التسوية ، « آخر مكافأة أو راتب » ، فإذا كان المعاش أقل من 25% من أجر التسوية ، يرفع إلى هذا القدر .

3. إذا انتهى شغل المنصب ، بسبب الوفاة الإصابية ، أو العجز الكلي الإصابي ، يكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية .

4. إلغاء المادة الثالثة الخاصة بالمعاش ، من قانون تحديد المعاملة المالية ، الخاص برئيسي مجلس النواب ، والوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، التي تمنحهم معاش 80% ، من آخر راتب أو مكافأة ، فضلا عن تعديل المادة رقم 31 ، في قانون التأمين الاجتماعي ، الخاص بتنظيم قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، والمحافظين ، ونوابهم ، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة ، كل من صدر في حقه ، حكما نهائيا في جناية ، أو حكم عليه في جريمة إرهاب ، أو في جريمة مضرة بأمن الدولة .

5- التعديل الجديد في مشروع القانون ، ألغى توريث معاش هذه الفئات ، لذويهم ، في حال وفاتهم ، حيث إن المادة الملغاة ، كانت تنص على أنه ، في حال وفاة صاحب المعاش ، يكون للمستحقين عنه ، الحق في تقاضي المعاش ، وذلك وفقا للأنصبة الواردة ، في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، علما بأن هذا القانون ، سوف يطبق بأثر رجعي ، بتاريخ 24 أبريل 2018 ، وصوت عليه مجلس النواب بالاسم ، لهذا السبب .