قرار هام من البرلمان اليوم لحكومة مصطفى مدبولي

الأرشيفنشر في: 24 يوليو 2018 - 5:05م / آخر تحديث: 24 يوليو 2018 - 5:05م

يناقش البرلمان المصري اليوم قرار هام خلال جلسته العامة المقرر عقدها تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال” تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة من أجل الرد على “برنامج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصر تنطلق”.

وقد ترأس اللجنة البرلمانية وكيل مجلس النواب النائب “السيد الشريف”، وقد أعلنت اللجنة في التقرير الصادر عنها عن موافقتها على “برنامج عمل الحكومة المصرية 2018/ 2019، و 2021/ 2022″، مع التوصية بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يتعلق ببرنامجها “مصر تنطلق” الذي قد تم عرضه على مجلس النواب خلال جلسة الثالث من شهر يوليو لعام 2018.

وقد أوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها “إن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهام الموكلة إليها من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة، وتعمل تبعاً لرؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرية”.

كما وجهت اللجنة البرلمانية الشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الذي قاد الوطن من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة لينعم بها جميع الأنحاء المصرية، وإدارة واعية ورشيدة لملف “سد النهضة” وصولاً لتحقيق الأمن المائي للمواطن المصري.

وقد أوضحت “اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان المصري في مادتها مائة و ستة وعشرين” الإجراءات التي تعقب تقديم “رئيس الحكومة البرنامج على مجلس النواب المصري” حيث سوف يقوم المجلس بمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويتم بعدها إحالة ذلك البيان إلى لجنة خاصة تحت رئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يراعي أن تتضمن اللجنة البرلمانية المشكلة تمثيل المستقلين وكذلك المعارضة من أجل دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

وحسب مادة مائة وستة وعشرين يتم عرض التقرير على البرلمان المصري في ألو جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار البرلمان من شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي كلا الأحوال يجب إلا تزيد المدة عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها على البرلمان.

وتبعاً أيضا للمادة “إذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، واعتبرت مستقيلة، يكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل”.

وأضافت المادة” فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة مائة وستة وأربعين من الدستور”.