تعرف على عقوبة إتاحة البيانات الشخصية دون إذن صاحبها

أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، أمس الثلاثاء ، على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا ، جزئيا أو كليا ، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها.

أحكام القانون تسري على كل من ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها ، وغير المصريين من المقيمين داخل الجمهورية ، وغير المصريين من خارج الجمهورية ، متى كان الفعل معاقبا عليه ، في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني ، وكانت البيانات محل الجريمة ، لمصريين أو أجانب مقيمين داخل مصر.

ويرصد موقع «مصر 365» ، معلومات عن مشروع القانون الجديد ، حسب ما عرضه المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الثلاثاء ، وهي كالتالي:

1. أُعدّت الحكومة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2. يهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة ، إضافة إلى تنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني ، عن طريق وضع التزامات على المتحكم والمعالج ، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية ، وذلك لضمان حقوق المواطنين ، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.

3. نص مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها ، بأي وسيلة من الوسائل ، دون موافقة الشخص المعني ، أو في الأحوال المصرح بها فب القانون.

4. يكون للشخص المعني ، الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به ، الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج ، وله أيضا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية ، وله كذلك الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية ، فضلا عن تخصيص المعالجة في نطاق محدد ، والعلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية ، على أن يؤدي الشخص المعني ، مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه ، من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

5. حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في القانون ، المتعلقة بهذا الشأن ، وبينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية ، بأي وسيلة من الوسائل ، في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، أو دون موافقة الشخص المعني.

6. نص مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية ، في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بناء على اقتراح الوزير المختص ، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم.

7. يتولى مركز حماية البيانات الشخصية ، صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية ، والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها ، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات ، والمعايير الخاصة بحماية البيانات ، فضلا عن دعم وتطوير كفاءة الكوادر البشرية ، العاملة في الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة ، القائمة على حماية البيانات الشخصية.