بمناسبة عيد الأضحى.. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر
محمد معيط

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارا بصرف مرتبات وأجور شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أصدر في وقت سابق، كتابًا دوريًا يحمل رقم مائة عام 2018، يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية أن تقوم بصرف المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة لها.

وخلال الكتاب الدوري، أكد “معيط” على أن يتم صرف مستحقات العاملين في اليوم السابق لتلك المواعيد في حال ما إذا تعارضت مع عطلات أو إجازات رسمية للدولة المصرية، وقد شدد الكتاب الدوري الصادر عن وزير المالية على تنفيذ وإعمال أحكام المنشور رقم ثلاثة لعام 2018، والالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من يوم الخامس والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه سوف يتم صرف المتأخرات الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي، ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية الواجب نفاذها، وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة تسعة وستين من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم واحد وثمانين لعام 2016، ويتم صرفها وقت وردها للوحدة الحسابية.

فيما نوه وزير المالية، محمد معيط قائلاً: “يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين لديها في المواعيد المحددة”.

وشدد المعيط على أنه في حال مخالفة ما جاء من لوائح بالكتاب الدوري الصادر سالف الذكر، سوف تتعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية.

كذلك حث وزير المالية على ضرورة العمل على تفعيل برامج الرقابة المميكنة، كذلك ربط صرف مستحقات العاملين داخل الدولة المصرية بمنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني.

وقد طالب وزير المالية من المسؤولين الماليين بالجهاز الإدارية بالدولة المصرية وكذلك طالب من وحدات الإدارة المحلية في مختلف محافظات الدولية المصرية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة، ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة.

وفي نفس السياق، يذكر أن وزارة المالية قد قامت خلال وقت سابق بإصدار كتابين دوريين تحت رقم خمسة وثمانين لعام 2016، وكتاب دوري برقم خمسة لعام 2017 خاصين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وإحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون داخل الدولة المصرية.