أخبار مصر

ما هو حكم الشرع في التهرب من دفع الضرائب؟

التهرب من دفع الضرائب حرام شرعاً، حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية تسعى إلى زيادة المساهمة الضريبية في “الإيرادات العامة للدولة المصرية” من أجل نهوض وتنمية الاقتصاد المصري، وقد بلغ متوسط النسبة المئوية لمساهمة الضرائب في الإنتاج المحلي المصري حوالي 12,5% خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2017.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن تطبيق “ضريبة القيمة المضافة” بنسبة مئوية تصل إلى ثلاثة عشر في المئة في بداية شهر أكتوبر لعام 2016، ثم تم رفعها خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 إلى حوالي أربعة عشر في المئة.

وتأتي تلك الخطوات في إطار سعي الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبي والتهرب من دفع الجمارك، ومن خطوات الحكومة للحد من ذلك الاستعانة بـ خطباء وأئمة المساجد من أجل تذكر العامة إلى حرمة تلك الظواهر عبر الدروس والخطب والندوات الدينية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية، إن الوزارة قد عممت منشوراً إلى الأئمة والخطباء من أجل تضمين قضية التهرب الضريبي عبر الخطب والدروس الدينية في أنحاء البلاد، والتركيز على حرمة التهرب من دفع الضرائب.

وأضاف المصدر، إن الخطة تتضمن التركيز على حرمة التهرب من دفع الضرائب عبر البرامج الدينية التليفزيونية، وجدولة ظهور مشايخ الأزهر الشريف عبر قنوات التليفزيون المصري للحديث عن تلك الظاهرة.

وقد أكد “محمد مختار جمعة”، وزير الأوقاف المصري على حرمة التهرب من دفع الضرائب حيث قال: التهرب من الضرائب والجمارك حرام شرعاً، حيث أنها إحدى صور أكل المال العام، وأضاف: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل منع توسع ظاهرة التهرب الضريبية مشروعة باعتبارها إجراءات تهدف إلى حماية المال العام.

وأوضح أن استحلال البعض أموال الجمارك والضرائب في ظل حاجة البلد لتلك الأموال، يعد ذلك مخالفة شرعية ويحاسب عليها الإنسان، ولا تقل عن أكل أموال الناس بالباطل.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، والتهرب من دفع الجمارك خلال الفترة السابقة، وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتيسير الأموال على المواطنين في هذا الشأن.

وتسعى الحكومة إلى العمل على خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية إلى نسبة 8,4% خلال العام المالي القادم، مقارنة بالعام المالي الحالي الذي سجل عجز الموازنة فيه نسبة 9,8%، وسجل عجز الموازنة خلال العام السابق نسبة 10,9%.

كما تسعى أيضا الحكومة المصرية إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي بنسبة مئوية تصل إلى 92,01% خلال العام القادم، مقارنة بالعام السابق الذي سجل حوالي 107%، والعام الحالي الذي سجل فيه الدين العام من الناتج المحلي حوالي 97%.

أقرا المزيد أحدث عبارات وصور تهنئة عيد الأضحى 2018 .. أرسل أجمل الصور وأرق التهاني لأهلك وأصدقائك الآن

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى