تعرف على الاختلاف بين وحدات “الإسكان الاجتماعي الحر” و “الإسكان الاجتماعي” وطرق الحجز

صرح هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك اختلاف كبير بين وحدات “الإسكان الاجتماعي الحر” وحدات “الإسكان الاجتماعي” ؛ موضحًا إنه ليس لها ضوابط أو قواعد أو شروط للحصول على وحدات لأنها غير مدعومة من الدولة، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات أقل نوعا ما من السعر السوقي.

وأوضح “يونس”، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية، أنه كان هناك طلبات من بعض المواطنين بعمل وحدات بدون شروط، وذلك لأنه في بعض الأحيان يتعذر على المواطنين التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي بسبب فروق طفيفة في الشروط، مثل ألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاما ويكون الشخص بلغ 52 عامًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع “الإسكان الاجتماعي الحر” يعطي الحق لأي مواطن في حجز وحدة في أي مكان بأي محافظة، مضيفًا  أن نظام البيع يتم عن طريق سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جديد لحجز الوحدة لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في أي مركز بريد مميكن، مع استمرار شراء الكراسات، ونوه بأن آخر يوم في حجز الوحدات هو الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

واستطرد “يونس” أن هناك طريقتين يمكن للحاجز سداد سعر الوحدة به وهي:

أولًا: السداد  الكاش أو فوريا بدون فوائد وهذا يبدأ بعد غلق باب الحجز.

ثانيًا: السداد عن طريق التقسيط مع احتساب فائدة، وذلك على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهرًا على 3 سنوات.

واشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن مساحة الوحدات بمشروع “الإسكان الاجتماعي الحر” تبلغ حوالي 90 مترًا مربعًا، وهي كاملة التشطيب ومتوافر بها كافة المرافق، ومن الممكن أن يتم تسليم الوحدات خلال شهرين من غلق باب الحجز.

كما لفت “يونس” إلى أن اليوم الأحد، هو اليوم الأولى لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وتم طرح 2048 وحدة، مضيفًا أن عدد من تقدم للحجز ودفع المقدمات حتى الآن بلغ حوالي 2340 متقدمًا.

وكان وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بزيادة عدد الوحدات المطروحة لكل من قدم للحجز؛ نظرًا لأن هناك إقبالًا كبيرًا على الوحدات.

وأوضح أنه بعد غلق باب حجز الإسكان الاجتماعي الحر، سيتم طرح الإعلان العاشر للاسكان الاجتماعي، وسيتم طرح حوالي 100 ألف وحدة في عدد من المدن الجديدة، كالعاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور الجديدة ومدينة بدر و15 مايو، لافتا إلى أن تأخر بعض المواطنين عن سداد سعر الوحدة يؤدي إلى التأخر في تسليم الوحدات.